سلطة النقد: الجهاز المصرفي الفلسطيني يدير مخاطره بـ"كفاءة واقتدار"

ثبات الجهاز المصرفي الفلسطيني أمام التهديدات

أكدت سلطة النقد الفلسطينية أن الجهاز المصرفي يدير مختلف المخاطر بكفاءة عالية، حيث تتخذ سلطة النقد والمصارف إجراءات استباقية لمواجهة أي مخاطر محتملة. يأتي ذلك ردًا على منشورات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول إعلان حالة الطوارئ في الجهاز المصرفي بسبب التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، وهو ما وصفته سلطة النقد بأنه لا أساس له من الصحة، وأن مصطلح "حالة الطوارئ" لا يستخدم في الأزمات المصرفية.

أوضحت سلطة النقد أن البنوك الفلسطينية هي الوسيط الرئيسي في التجارة البينية مع الجانب الإسرائيلي، وأن قطع العلاقات المصرفية المراسلة سيؤثر سلبًا على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن العلاقات التجارية بينهما. وشددت على أنها تعمل مع الجهات الفلسطينية المختصة وأطراف دولية لضمان استمرار العلاقة المصرفية لتسهيل التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، ودرء أي أزمات إنسانية قد تنتج عن أي إجراء أحادي الجانب.

جهاز مصرفي فلسطيني متين ومتواصل مع العالم

أكدت سلطة النقد على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يحافظ على شبكة علاقات مصرفية مراسلة واسعة مع بنوك عالمية، مما يسمح له باستمرار تقديم الخدمات للعملاء على الصعيدين المحلي والدولي. كما أوضحت أن العلاقات المصرفية مع العالم الخارجي لن تتأثر في أي حال من الأحوال. ودعت وسائل الإعلام إلى العودة إليها للتحقق من المعلومات قبل نشر معلومات مضللة عن القطاع المصرفي، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأشارت سلطة النقد إلى أنها تنشر بشكل دوري المؤشرات المالية والمصرفية حول أداء القطاع المصرفي الفلسطيني، والتي تؤكد جميعها على متانته وقدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة، مما ينفي الإشاعات والادعاءات التي تهدف إلى زعزعة الثقة في الجهاز المصرفي الفلسطيني.

تحذيرات أمريكية من تبعات قطع العلاقات المصرفية

خلال مؤتمر صحفي في إيطاليا، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن قطع العلاقات بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية سيؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من ظروف اقتصادية سيئة. وأشارت إلى أن عزل الفلسطينيين عن النظام المالي العالمي قد يؤدي إلى أزمة إنسانية، مؤكدة أن تعاملات مالية بمليارات الشواقل تتم بين الجانبين شهريًا، تشمل تحويل عائدات المقاصة ومستحقات العمال الفلسطينيين وأثمان السلع المتبادلة، ما يعني أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيكون له تأثير سلبي على المصدرين الإسرائيليين أيضًا.