رئيس الوزراء يطالب بتوفير حزمة دعم مالي طارئة والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموالنا

طلب رئيس الوزراء تدخلًا ماليًا عاجلاً والضغط على إسرائيل لوقف قرصنتها لأموالنا

خطة تدخلات عاجلة لقطاع غزة تشمل الإغاثة الفورية والتعافي المبكر

ألقى رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى كلمة في اجتماع وزاري لشركاء فلسطين الدوليين في بروكسل، ناشد فيها المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل وقرصنة أموالنا، وطالب بتوفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية، ولتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذي فقدوا وظائفهم بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير، إلى جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.

وقال رئيس الوزراء في كلمته: "يمثل الحصار المالي انتهاكًا صارخًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وقد أدى الانخفاض الكبير في إيراداتنا العامة، الناتج عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من إيراداتنا الضريبية، إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء شعبنا".

وأشار مصطفى إلى أن الحكومة تركز حاليًا على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر لدعم 2.2 مليون مواطن في غزة. تتضمن هذه الخطة التدخلات العاجلة على مرحلتين: الإغاثة الفورية والتعافي المبكر، بالتنسيق الكامل مع جميع الشركاء.

إلى جانب إغاثة سكان قطاع غزة، أكد مصطفى أن الإصلاح الإداري والمؤسسي يمثل أولوية من أولويات عمل الحكومة الفلسطينية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات العامة، وتكريس الشفافية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وحذر رئيس الوزراء من خطورة الإجراءات الإسرائيلية ضد المؤسسات المصرفية الفلسطينية، والتي تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي ستكون له عواقب وخيمة، كما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير.