رئيس الجمهورية يجدّد في لقائه بوزيرة العدل، التاكيد على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد

رئيس الجمهورية يؤكد على الدور التاريخي للقضاء في تطهير البلاد

لقائه بوزيرة العدل

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال لقائه بوزيرة العدل، ليلى جفّال، على الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء في تطهير البلاد من الفساد وضمان تطبيق حكم القانون.

وأشار السيد الرئيس إلى أن الإجراءات المتخذة تستهدف ضمان محاكمة عادلة للجميع دون الإفلات من المساءلة والعقاب، مضيفًا أن لا أحد فوق القانون، وأن ممارسة الحرية يجب أن تتم ضمن الإطار القانوني.

واستنكر رئيس الجمهورية الادعاءات الكاذبة التي يروج لها البعض بزعم أنهم ضحايا لغياب الحرية، مؤكدًا أن هؤلاء هم في الحقيقة ألد أعداء الحرية الحقيقية المبنية على الإرادة الشعبية، وأنهم يتجاهلون تجاوزاتهم المالية المشبوهة التي تلقوها من مصادر خارجية وداخلية.

كما تناول اللقاء مناقشة الصيغة النهائية لتعديل الفصل 411 من المجلة التجارية، والتي راعت تحقيق التوازن المنصف بين جميع الأطراف المعنية، وذلك في ضوء الخلل الذي أظهرته التجربة في النظام الحالي.

مسؤولية القضاء في إرساء العدالة

إن السلطة القضائية، بوصفها أحد أهم أركان الدولة، تتحمل مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة وإرساء حكم القانون، وتطهير البلاد من الفساد الذي استشرى فيها خلال السنوات الماضية.

وعلى القضاء أن يضطلع بدوره القانوني دون خوف أو محاباة، وأن يحاسب كل من يثبت تورطه في قضايا فساد أو تجاوزات، بغض النظر عن منصبه أو نفوذه. ومن الضروري أن تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال التام، وأن تتوفر لها الإمكانيات والوسائل اللازمة لأداء مهامها على أكمل وجه.

تعزيز الثقة في القضاء

لا بد من العمل على تعزيز ثقة المواطنين في السلطة القضائية، من خلال إظهار نزاهتها وشفافيتها وسرعة إنجازها للقضايا. فعندما يثق المواطنون في القضاء، فإنهم يلجأون إليه لحل منازعاتهم والحصول على حقوقهم، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع وسيادة القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن تطهير البلاد من الفساد وتحقيق العدالة مسؤولية مشتركة بين جميع السلطات والمؤسسات في الدولة، وبين جميع المواطنين. ويجب أن تعمل جميع الأطراف معًا من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل، وأن تدعم السلطة القضائية في أداء دورها التاريخي في تطهير البلاد وبناء دولة القانون والعدالة.