«خبراء الضرائب»: 4 آثار سلبية لضريبة الأرباح الرأسمالية علي الاستثمار في البورصة

مقدمة

تعتبر ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات في سوق الأسهم قضية شائكة أثارت جدلاً واسعاً. وفي هذا الصدد، سلطت جمعية خبراء الضرائب المصرية الضوء على أربع آثار سلبية محتملة لفرض هذه الضريبة على سوق الأسهم المصري.

الآثار السلبية

1. عزوف المستثمرين الأجانب: تفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية عبئاً إضافياً على المستثمرين الأجانب، مما يجعلها أقل جاذبية مقارنة بالأسواق الإقليمية التي تقدم حوافز للمستثمرين. وقد يؤدي ذلك إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في سوق الأسهم المصري، وبالتالي تقليل السيولة وتخفيض قيمة الأسهم.

2. تأثير على برنامج الطروحات الحكومية: قد تثبط ضريبة الأرباح الرأسمالية المستثمرين عن المشاركة في الطروحات الحكومية للشركات الجديدة. فبالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالاستثمار في شركات جديدة، فإن الضريبة تضيف طبقة إضافية من الالتزامات الضريبية، مما يجعل الاستثمار في هذه الشركات أقل جاذبية. وهذا من شأنه أن يعيق برنامج الطروحات الحكومية ويحد من قدرة الدولة على جمع الأموال من خلال بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة.

3. خروج الأفراد والمضاربة على بدائل أخرى: قد تؤدي ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى خروج الأفراد من سوق الأسهم، حيث يبحث المستثمرون عن طرق بديلة للاستثمار لا تخضع لهذه الضريبة، مثل الإيداع في البنوك أو المضاربة على الذهب. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نقص السيولة في سوق الأسهم وتقليل قيمتها.

الاستنتاج

في ضوء هذه الآثار السلبية، من الضروري إجراء حوار مجتمعي معمق بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع مراعاة أحكام القضاء التي تؤكد أن الضريبة يجب أن تفرض على الأرباح الحقيقية وليس الافتراضية. ويجب على واضعي السياسات دراسة الآثار الاقتصادية المحتملة بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن تطبيق هذه الضريبة، وذلك لضمان عدم تقويضها لجهود تنمية سوق الأسهم المصري وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية.