حبس وغرامة .. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

الحبس والغرامة.. عقوبات صارمة لتجار العملات الأجنبية في السوق السوداء

تتصدى وزارة الداخلية المصرية بحزم لتجار العملات الأجنبية غير الشرعيين، وخاصة المتلاعبين بسعر الدولار في السوق الموازي. حيث أصدر القانون المصري عقوبات رادعة لمن يمارس مثل هذه الجرائم.

العقوبات القانونية لتجار العملات الأجنبية

• تنص المادة 126 من القانون على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، لمن يخالف أحكام المواد المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

• أما المادة 126 مكرراً، فتفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، لكل من يتعامل في العملات الأجنبية خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة.

• كما تنص على مصادرة المبالغ محل الجريمة في جميع الأحوال.

عقوبات نشر الأخبار الكاذبة عن سعر الدولار

بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على تجار العملات الأجنبية، يفرض القانون عقوبات صارمة على نشر الأخبار الكاذبة عن سعر الدولار.

• تنص المادة 80 (د) على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، لكل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة.

• وتشمل العقوبات أيضًا الحبس وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه لكل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتشدد العقوبة بالسجن والغرامة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.