تغريم تربوية 100 دينار بتهمة إهانة جهة عامة وبراءتها من إزعاج الوزير

تغريم معلمة بتهمة إهانة وزارة التربية

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتغريم معلمة مبلغ 100 دينار بتهمة إهانة جهة عامة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، بينما برأتها من تهمة التسبب عمدًا في إزعاج وزير التربية.

وبدأت القضية عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية حول نشر المعلمة مقطع فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تتحدث فيه عن الوزارة والعاملين بها بعبارات مهينة تمس من هيبتها.

وبمواجهة المتهمة بالمقطع المنشور، أقرت بتسجيله ونشره عبر حسابها المتاح للجميع، فأمرت النيابة بإحالتها إلى المحكمة المختصة.

تحذير من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون حذر

ونوهت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إلى ضرورة توخي الحذر في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واختيار المحتوى الذي يتم تسجيله ونشره، وذلك لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية.

ودعت الجميع إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل حسن، مع الحرص على تجنب أي أعمال أو أقوال تمس بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

نقاط مهمة:

• فرضت المحكمة غرامة قدرها 100 دينار على المعلمة بتهمة إهانة وزارة التربية والتعليم.
• برأت المحكمة المعلمة من تهمة إزعاج وزير التربية.
• حذرت النيابة العامة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من توخي الحذر عند نشر المحتوى لتجنب المساءلة القانونية.
• دعت النيابة العامة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي وتجنب أي أعمال تمس بسمعة الآخرين.