الحبس‭ ‬وغرامة 50 ألف‭ ‬دينار‭ ‬عقوبة التشهير بالأشخاص

عقوبة التشهير في البحرين

لقد جرم المشرع البحريني أفعال السب والقذف والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتنص العقوبة على دفع غرامة مالية والسجن، وذلك بهدف حماية خصوصية الأفراد وحرية التعبير.

أركان جريمة التشهير

لتوقيع عقوبة التشهير، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية وفقًا لقانون العقوبات البحريني:

• الركن المادي: وهو الفعل المادي الذي يشكل جريمة التشهير، مثل نشر معلومات كاذبة أو صور مهينة للآخرين.
• الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي الذي يتضمن معرفة الجاني بعواقب أفعاله وإرادته لإلحاق الضرر بالآخرين.
• الضرر: ويحدث الضرر عندما يلحق التشهير ضررًا بسمعة أو خصوصية الشخص المجني عليه.

نصوص قانون العقوبات البحريني المتعلقة بالتشهير

نصت المادة 364 من قانون العقوبات البحريني على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 دينار لمن أسند إلى غيره واقعة من شأنها أن تجعله محلًا للعقاب أو الازدراء، وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا وقع القذف في حق موظف عام أو ماس بالعرض أو خادش لسمعة العائلات.

كما نصت المادة 365 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 100 دينار من رمى غيره بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

عقوبة التشهير عبر تقنيات المعلومات

نصت المادة 9 مكرر من القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات على المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار، لكل من ارتكب أيًا من الأفعال التالية:

• السب أو القذف بإساءة استخدام وسائل تقنيات المعلومات.
• إلحاق الضرر بالآخرين والتشهير بهم باستخدام وسائل تقنية المعلومات.