تراجع التدفقات المالية الروسية بعد إجراءات أميركية تضييقية

عواقب التدابير المالية الأمريكية على روسيا

تجميد التدفقات المالية

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات صارمة لخنق التدفقات المالية إلى روسيا. استهدف أمر تنفيذي صادر عن الإدارة الأمريكية البنوك الدولية التي تسهل وصول روسيا إلى المواد الحيوية لمجهودها الحربي. دفعت هذه القيود المقرضين إلى تجنب التعامل مع نظرائهم الروس ومعاملات العملات المتنوعة، مما أدى إلى تراجع حاد في حجم التجارة مع الشركاء الرئيسيين مثل تركيا والصين.

دوافع الأمر التنفيذي

يهدف الأمر التنفيذي إلى استهداف البنوك في الدول التي شهدت طفرات في التجارة مع روسيا بعد فرض عقوبات غربية عقب اندلاع الحرب. من خلال تتبع المعاملات بالدولار الأمريكي، يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات ثانوية على المقرضين المشتبه في تعاملهم مع كيانات محظورة بسبب صلاتها بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.

الآثار المتتالية على التجارة

أدت القيود المفروضة على المدفوعات إلى تأثير مخيف يتجاوز تجارة مكونات آلة الحرب الروسية. قطعت البنوك فئات كاملة من المعاملات مع موسكو لتجنب العقوبات الأمريكية. لجأ التجار الروس إلى بنوك أصغر وعملات بديلة مع انسحاب البنوك الكبرى في دول مثل تركيا والصين.

التأثير طويل المدى

تعقيدات الالتفاف على القيود

للتحايل على القيود، يتطلب الأمر الآن شبكة متزايدة من الوسطاء لتجنب التدقيق التنظيمي، حتى بالنسبة للمعاملات غير المتعلقة بآلة الحرب الروسية. أدى ذلك إلى زيادة تكاليف تحويل العملات والعمولات. يحذر المسؤولون من أن هذه العملية أصبحت أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

مخاوف من عزلة روسيا المالية

قارن بعض الخبراء التدابير المفروضة على روسيا بالعقوبات الاقتصادية الصارمة على إيران. يثيرون مخاوف من أن هذه القيود يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تحويل روسيا إلى دولة منبوذة مالياً، مما يصعب عليها الوصول إلى الخدمات المالية والسلع الأساسية.