مشروعات بحجم 4 محافظات.. قطار زيادة الرقعة الزراعية في مصر إلى أين؟

نصيب الفرد من الأراضي الزراعية في مصر: أزمة متفاقمة

تبلغ حصة الفرد الواحد من الأراضي الزراعية في مصر نحو قيراطين فقط، بينما يصل المتوسط العالمي لأكثر من 12 قيراطًا، مما يضع مصر في المرتبة 176 عالميًا من حيث حصة الفرد من الأراضي الزراعية. وهذا النقص الشديد في الموارد الزراعية يعود إلى عدة عوامل، منها الزيادة السكانية السريعة والتوسع العمراني.

مشروعات استصلاح الأراضي: محاولات لتوسيع الرقعة الزراعية

في السنوات الأخيرة، أطلقت الحكومة المصرية العديد من مشروعات استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية والحد من الاعتماد على الواردات الغذائية. ومن أبرز هذه المشروعات مشروع "مستقبل مصر"، الذي يستهدف إضافة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027. ويهدف المشروع إلى زراعة ما يقرب من 4 محافظات إضافية في مناطق مثل الدلتا الجديدة ومنطقة جنوب القاهرة ووادي النيل.

التحديات التي تواجه مشروعات استصلاح الأراضي

رغم أهمية مشروعات استصلاح الأراضي، فهي تواجه العديد من التحديات، أهمها:

• ندرة المياه: تعتمد الزراعة في مصر بشكل أساسي على نهر النيل، الذي يوفر نحو 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا. غير أن زيادة الطلب على المياه من القطاعات المختلفة يهدد بتعريض الإنتاج الزراعي للخطر.
• ارتفاع تكلفة الاستصلاح: تتطلب مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية استثمارات كبيرة في البنية التحتية، مثل محطات رفع المياه والمعالجة. وهذا يقود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
• انخفاض الإنتاجية: غالبًا ما تكون الأراضي المستصلحة جافة وقاسية، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل. وهذا يجعل من الصعب على المزارعين تحقيق أرباح كافية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن زيادة الرقعة الزراعية في مصر أمر ضروري لتحقيق الأمن الغذائي والحد من الاعتماد على الواردات. ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الحديثة وتطوير تقنيات الري المستدامة، يمكن لمصر التغلب على هذه العقبات وتحقيق هدفها المتمثل في زيادة إنتاجيتها الزراعية.