بحجم تعاملات 1.4 مليون جنيه.. تجديد حبس متهمين اثنين بالاتجار فى العملة

العملات الأجنبية بالمخالفة لقانون البنك المركزي

أصدر قاضي المعارضات قرارًا بتجديد حبس المتهمين (لم يذكر اسمهما) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة لمدة 15 يومًا احتياطيًا، وذلك على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

ووفقًا للتحقيقات، فقد بلغ حجم تعاملات المتهمين في مجال تجارة العملة خلال عام واحد نحو 1.4 مليون جنيه مصري، حيث قاما بشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، بهدف إعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر.

نشاط إجرامي منظّم

كشفت التحقيقات أن المتهمين مارسا نشاطًا إجراميًا منظّمًا تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث قاما بشراء العملات الأجنبية من المواطنين وتجميعها، ثم إعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

كما امتد نشاط المتهمين إلى ممارسة عمليات احتيالية واسعة النطاق في مجال تجارة النقد الأجنبي، حيث قاما بشراء العملات الأجنبية من المواطنين، وعقب ذلك استبدلاها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدين من فارق سعر العملة مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعتبر عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

القاء القبض وإحالة المتهمين

ألقت السلطات القبض على المتهمين لقيامهما بممارسة هذا النشاط الإجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتم تقنين الإجراءات وإحالتهما إلى التحقيق أمام الجهات المختصة.