الدستورية العليا تفصل اليوم فى دعوى عدم دستورية فرض رسم على بعض الصادرات

المحكمة الدستورية العليا تفصل في دعوى عدم دستورية فرض رسم على بعض الصادرات

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير.

بنود الدعوى:

• طالبت الدعوى بعدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير.
• تنص المادة 8 على أنه يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز 100% من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر، وكذلك يسري الرسم على تراخيص التصدير التي سبق منحها قبل تقريره.
• تحدد بقرار من وزير التجارة السلع التي يسرى عليها هذا الرسم ومقدار وكيفية تحصيله وحالات رده والإعفاء منه كليًا أو جزئيًا.
• يجوز بقرار من وزير التجارة إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير على أن يشمل القرار بيانا بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التي يجوز فيها مصادرته.