انتقاد برلماني لبنود في "الاتفاق الإطاري" بين العراق وتركيا

انتقادات برلمانية للاتفاق الإطاري بين العراق وتركيا

ثغرات كارثية في الاتفاقية

انتقدت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ابتسام الهلالي، بعض بنود الاتفاق الإطار الاستراتيجي الأخير بين العراق وتركيا، مشيرة إلى أن الاتفاقية تحمل ثغرات خطيرة من شأنها الإضرار بالثروة المائية العراقية والإضرار بمصالح البلاد.

وأبرزت الهلالي أن الاتفاقية تمنح الجانب التركي سلطات واسعة في التحكم بإدارة الثروة المائية العراقية، وهو ما يعد تنازلاً خطيراً عن السيادة العراقية على موارده المائية.

• وأضافت أن بعض بنود الاتفاقية مبهمة وغير واضحة، ولا تحدد الكميات المحددة للمياه التي ستطلقها تركيا للعراق.

• كما تضمنت الاتفاقية السماح للشركات التركية بالعمل في المشاريع المائية في العراق، وهو ما يعني عمليًا وضع إدارة المياه العراقية تحت سيطرة تركيا.

ضرورة إلغاء سد الجزيرة التركي

أكدت الهلالي أن الاتفاقية تجاهلت المطالبات العراقية بإلغاء سد الجزيرة التركي، الذي يشكل تهديدًا كبيرًا على نهر دجلة والحياة المائية فيه.

العراق لا يحتاج للشركات التركية

وأضافت عضو لجنة المياه النيابية أن العراق لا يحتاج إلى الشركات التركية لإدارة موارده المائية، حيث توجد شركات أجنبية متخصصة تمتلك تقنيات حديثة قادرة على حماية وتوزيع المياه بكفاءة أعلى.

وتطالب الهلالي بإعادة النظر في الاتفاقية وإجراء تعديلات جوهرية عليها بما يحفظ حقوق العراق المائية وسيادته على موارده الطبيعية.