الدولة تدعم سياسة الأمن المائي والإستراتيجية المائية

مقدمة

تواجه دولة قطر، مثل العديد من البلدان الأخرى، تحديات خطيرة فيما يتعلق بشح المياه الجوفية العذبة. وقد أدى ذلك إلى ضرورة التوسع في قطاع المياه المعالجة باستخدام التقنيات المتطورة وأفضل الممارسات العالمية وتحديد أولويات لاستخدام المياه.

جهود قطر لتعزيز الأمن المائي والاستدامة

سعياً لتحقيق أهدافها المتماشية مع رؤية قطر 2030 للتنمية المستدامة، أنشأت دولة قطر لجنة دائمة للموارد المائية في عام 2007. وقد ساهمت هذه اللجنة في إعداد سياسة الأمن المائي والإستراتيجية المائية لقطر حتى عام 2030، والتي تتضمن خمسة عناصر أساسية:

• الحوكمة المتكاملة
• البنية التحتية الذكية
• النظم البيئية المستدامة
• إدارة جانب الطلب
• إدارة جودة ملاءمة الغرض
• الابتكار

وبلغ إجمالي موارد المياه في قطر حوالي 1155 مليون متر مكعب خلال عام 2022، حيث شكلت مياه البحر المحلاة 56% منها، بينما تتقاسم المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة النسبة المتبقية. وتطبق قطر أحدث التقنيات العالمية في محطات تحلية المياه، بما في ذلك تقنية التناضح العكسي، مما أدى إلى تحسين كفاءة استخدام المياه بشكل ملحوظ.

المبادرات الرئيسية لتعزيز كفاءة قطاع المياه

• ضمان سعة إنتاجية احتياطية لا تقل عن 10% لتلبية الطلب المتزايد على المياه.
• اتباع أفضل الممارسات العالمية في توفير كفاءة الطاقة.
• استخدام أفضل أساليب المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي وإعادة تدوير 75% منها للاستخدام في مجالات الري والزراعة والتبريد وغيرها.
• تطبيق معايير كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة.

دور التكنولوجيا في إدارة المياه

أكدت جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية والمجلس العربي للمياه على أهمية التكنولوجيا في رفع كفاءة قطاع المياه وتعزيز استدامته. وتشمل مجالات استخدام التكنولوجيا:

• التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية.
• تنمية الحفاظ على المياه وتحسين نوعيتها.
• استخدام تقنيات الري الحديثة وتحلية المياه وتحسين عمليات إعادة تدوير المياه.