الهجرة الموسميّة تثير عاصفة في لبنان: شروطها وآليّاتها ومدى نجاحها

الهجرة الموسمية: شروطها وآليّاتها

في خضم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان، طرحت الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي مشروع الهجرة الموسمية لأبناء الشعب اللبناني بهدف توفير فرص عمل لهم في أوروبا.

وقد حدد الاتحاد الأوروبي شروطًا وقوانين لتنظيم الهجرة الموسمية، أهمها:

• عدم تطبيق مكتسبات "شنغن" بالكامل، والاقتصار على مدة 90 يومًا قابلة للتجديد.
• التزام المهاجرين بمغادرة أراضي الدول الأعضاء عند انتهاء التفويض.
• إثبات الموارد المالية الكافية لإعالة المهاجر خلال إقامته دون اللجوء إلى أنظمة المساعدة الاجتماعية.
• عدم تشكيل المهاجرين أي تهديد للسياسة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة.

وعلى الرغم من هذه الشروط، فقد واجه مشروع الهجرة الموسمية انتقادات واسعة من الأوساط السياسية والاجتماعية في لبنان، حيث يرى البعض أنه بمثابة تهجير مقنع وتدريجي للبنانيين، خاصة مع وجود أزمات اقتصادية تواجهها البلاد وإمكانية تقديم المهاجرين لطلبات لجوء سياسي.

ردود الأفعال على مشروع الهجرة الموسمية

أثار مشروع الهجرة الموسمية ردود فعل مستنكرة من الأغلبية العظمى من الأفرقاء السياسيين في لبنان:

• قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إن مشروع الهجرة الموسمية هو بمثابة "تهجير مقنع وتدريجي للبنانيين" وإنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير هوية الشعب والأرض اللبنانية.
• أشار رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي إلى رفضه القاطع لمشروع الهجرة الموسمية، معتبرًا أنه انتهاك لسيادة الدولة اللبنانية.
• اعتبرت كتلة نواب التغيير أن المشروع هو "رشوة مزدوجة" تستخدم لإرضاء المجتمع الدولي على حساب مستقبل اللبنانيين.

وفي المقابل، دافع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن مشروع الهجرة الموسمية، مؤكدًا أنه يهدف إلى فتح فرص عمل موسمية في الخارج وليس تشجيع اللبنانيين على الهجرة.

مستقبل الهجرة الموسمية في لبنان

من الصعب في الوقت الحالي التنبؤ بمستقبل مشروع الهجرة الموسمية في لبنان، حيث تواجه انتقادات واسعة من مختلف قطاعات المجتمع اللبناني. وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها البلد، قد يكون من الضروري إعادة النظر في مشروع الهجرة الموسمية وضمان ملاءمته لمصالح الشعب اللبناني.