النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال

حملة النيابة العامة لمكافحة التستر وغسل الأموال

تواصل النيابة العامة في المملكة العربية السعودية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم التستر وغسل الأموال من خلال التحقيقات المكثفة وإحالة المتورطين إلى المحكمة المختصة.

تفاصيل التحقيق

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الجرائم الاقتصادية تورط وافد وثلاثة مواطنين في عمليات التستر وغسل الأموال. ووفقًا لنتائج التحقيق، قامت مواطنة بإنشاء كيان تجاري بهدف تحصيل الديون، وسلمته لزوجها الذي بدوره سمح للوافد بإدارة الكيان وحساباته البنكية. وبنفس الطريقة، قام مواطن آخر بتمكين الوافد من إدارة كيانه التجاري وحساباته البنكية.

وقد تمكن الوافد من استغلال هذه الحسابات البنكية لإيداعات نقدية تجاوزت 200 مليون ريال سعودي يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية. وكشفت التحقيقات أن هذه الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة. كما تم العثور على مئات من سندات تحويل المبالغ المالية التي زعمت أن سبب التحويل هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، بالإضافة إلى وثائق استلام وتسليم وهمية.

الإجراءات المتخذة

أمرت النيابة العامة بإيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المنصوص عليها قانونًا. وأكدت النيابة العامة عزمها على التصدي بحزم لكافة أشكال السلوكيات الإجرامية التي تضر بالاقتصاد الوطني، وأن مرتكبي هذه الجرائم سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية الصارمة.

أهمية جهود النيابة العامة

تلعب النيابة العامة دورًا حيويًا في حماية الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة جرائم التستر وغسل الأموال. وتؤكد جهودها المستمرة على التزام السلطات السعودية بمحاربة هذه الجرائم وحماية مصالح الشعب السعودي