«المظالم» يخفض مدد التقاضي و«التنفيذ» تتوعد المماطلين

ديوان المظالم يُحقق إنجازًا غير مسبوق في تقليص أمد التقاضي

حقق ديوان المظالم قفزة نوعية في تقليص متوسط أمد التقاضي في المحاكم الإدارية، حيث انخفض من 427 يومًا في السابق إلى 67 يومًا فقط، وذلك بفضل التحول الرقمي الشامل الذي شهدته المحاكم في قطاع القضاء الإداري.

وتضمن التحول الرقمي تحويل جميع الخدمات القضائية والإدارية إلى خدمات رقمية بالكامل، حيث أصبح من الممكن لأصحاب الدعاوى مباشرة أعمالهم لدى محاكم ديوان المظالم دون الحاجة إلى زيارتها، بما في ذلك حضور جلسات التقاضي وإجراء جميع الإجراءات إلكترونيًا.

وأسهم التحول الرقمي في توفير الوقت والجهد وإنجاز وتجويد أعمال الدوائر القضائية، كما أنه يعتبر أحد أهم أهداف ديوان المظالم الاستراتيجية.

محكمة التنفيذ الإدارية.. سلاح جديد لمحاربة المماطلين

أطلق ديوان المظالم محكمة التنفيذ الإدارية كأول محكمة من نوعها في المملكة، وذلك لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية وحماية حقوق المتقاضين.

ويختص نظام التنفيذ الإداري ولائحته بمعالجة العوائق التي تؤدي إلى التأخير أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الإدارية، كما يوفر ضمانة وإشرافًا قضائيين على إجراءات التنفيذ ومنازعاته.

وتتخذ المحكمة إجراءات صارمة ضد من يماطل أو يعطل تنفيذ الأحكام الإدارية، حيث تصل عقوبة السجن إلى 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 700 ألف ريال، بالإضافة إلى عقوبة التشهير بالموظف ونشر الحكم على نفقة مرتكب الجريمة.

إسهامات عديدة لإنصاف المتظلمين

ساهم ديوان المظالم في إنصاف العديد من المتظلمين من خلال أحكام محكماته الإدارية، ومن أبرز هذه القضايا:

• إلغاء غرامة قدرها 20 ألف ريال فرضت على صاحب مؤسسة بسبب مخالفة توظيف عمالة في مهن مقصورة على السعوديين.
• شطب قيمة مخالفات بقيمة 6 ملايين ريال فرضت على مستثمرة سعودية فرضتها عليها أمانة جدة.
• إلزام أحد فروع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بسداد مبلغ 630 ألف ريال لمقاول، قيمة مستخلصات مالية مقابل عقد إشراف على مقاول خلال بناء كلية للطالبات.