هل يُجَر نتنياهو إلى المحكمة؟

التحديات القانونية

أثار مسعى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم جرائم حرب، تساؤلات حول فرص نجاح هذه المساعي في ظل تعقيدات سياسية وقانونية عميقة. تتمثل بعض التحديات القانونية الرئيسية فيما يلي:

• عدم اعتراف إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية وعدم عضويتها فيها.
• عدم توقيع إسرائيل على نظام روما الأساسي، مما يجعل تنفيذ أي أمر اعتقال معقدًا.

التحديات السياسية

بالإضافة إلى التحديات القانونية، تواجه مساعي محاكمة نتنياهو تحديات سياسية كبيرة. تشمل هذه التحديات:

• الموقف الأمريكي المناهض للمحكمة الجنائية الدولية. انتقدت الولايات المتحدة بشدة خطوات المحكمة، ووصف الرئيس جو بايدن قراراتها بأنها "مشينة".
• دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها. هذا الدعم يقوض المحاولات الدولية لمحاكمة نتنياهو والقيادات العسكرية الإسرائيلية الأخرى.

التحديات التنفيذية

إلى جانب التحديات القانونية والسياسية، تواجه المحكمة الجنائية الدولية أيضًا تحديات تنفيذية في محاكمة نتنياهو:

• تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. وهي لا تملك قوة تنفيذية خاصة بها.
• من غير المرجح أن تقوم الحكومة الإسرائيلية الحالية أو المستقبلية بتسليم أي مسؤولين إسرائيليين إلى المحكمة.

على الرغم من هذه التحديات، يمكن للمنظمات الدولية وغير الحكومية أن تلعب دورًا في زيادة الضغط على إسرائيل. كما يمكن للحملات الدولية أن تؤثر على الرأي العام العالمي وتزيد من الضغط السياسي على الحكومات المتعاونة مع إسرائيل.