«المركزي» الأوروبي.. وفك الارتباط

المركزي الأوروبي وتوسيع نطاق المهام

في خطوة مفاجئة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البنك المركزي الأوروبي إلى توسيع نطاق مهامه الاقتصادية وعدم الاكتفاء بالتركيز على السيطرة على التضخم.

ويأتي هذا الطلب في سياق مراجعة استراتيجية يجريها البنك المركزي الأوروبي، ويتماشى مع خلافات سابقة بين فرنسا وألمانيا بشأن تفويض البنك.

ويرى ماكرون أن السياسة النقدية يجب ألا تستهدف التضخم فقط، بل يجب أن تتضمن اعتبارات أخرى مثل النمو والصراع الجيوسياسي والدين العام وتغير المناخ.

تزايد مخاوف الأسواق

تلقى طلب ماكرون صدى لدى المستثمرين الذين انزعجوا من تجاهل البنك المركزي الأوروبي لمخاوف النمو والتضخم المستمر.

وتشير توقعات السوق على المدى الطويل إلى أن التضخم لن يعود إلى مستهدف 2% المعلن من قبل البنك المركزي الأوروبي، مما يثير تساؤلات حول قدرة البنك على خفض التضخم بشكل مستدام.

ويواجه مستثمرو السندات معضلة تسعير ارتفاع التضخم أو إبقاء البنوك المركزية لأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

تأثير كلام ماكرون على الأسواق

من غير المرجح أن تؤثر دعوة ماكرون لتوسيع نطاق اختصاصات البنك المركزي الأوروبي على تهدئة الأسواق، خاصة في ظل مخاوف المستثمرين من التهديدات المحتملة لاستقلال الفيدرالي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقد يحظى ماكرون بدعم من بعض دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات اقتصادية وارتفاع تكاليف الفائدة على ديونها العامة.

ويفتح موقف ماكرون نقاشًا طويل الأمد حول طبيعة البنك المركزي الأوروبي ودوره المستقبلي، والذي كان موضع نقاش خلال المراجعة الاستراتيجية الأخيرة للبنك قبل ثلاث سنوات.

ويمنح تاريخ التغييرات في السياسات الاستراتيجية للبنك المركزي الأوروبي مجالًا واسعًا للمناورة أمام صانعي القرار لتغيير الأولويات والأهداف والاتجاهات المستقبلية للبنك.