الكنيست يصادق على قانون الاستيلاء على مخصصات الشهداء والأسرى

مصادقة الكنيست على قانون مصادرة مخصصات الشهداء والأسرى الفلسطينيين

وافقت اللجنة الوزارية للتشريعات التابعة للكنيست الإسرائيلي، يوم الأحد [التاريخ]، على مشروع قانون يستهدف مصادرة مخصصات عوائل الشهداء والأسرى الفلسطينيين المحتجزة ضمن أموال المقاصة.

مبررات وأهداف مشروع القانون

ذكر عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية ومقدم مشروع القانون، أن الغرض منه هو تحويل الأموال التي تُقتطع حاليًا من السلطة الفلسطينية والتي تُخصص لعائلات الأسرى والشهداء إلى خزينة الدولة الإسرائيلية فور إقرار المشروع.

وأوضح سوكوت أن مشروع القانون يستهدف مبلغًا يُقدر بنحو 3 مليارات شيكل سيدخل خزينة إسرائيل فورًا، بالإضافة إلى نحو 60 مليون شيكل شهريًا "إذا أصرت السلطة الفلسطينية على مواصلة دفع رواتب" لعائلات الأسرى والشهداء.

الآثار والتداعيات المتوقعة

يحدد مشروع القانون جداول زمنية وينص على أنه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، إذا استمرت السلطة الفلسطينية في دفع الأموال، فسيتم الاستيلاء عليها لصالح خزينة الدولة الإسرائيلية وإدارتها من قبل المحاسب العام لصالح الضحايا.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل سبق وأن احتجزت أموال المقاصة الفلسطينية بسبب رفض القيادة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، التوقف عن دفع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى. وأكد الرئيس عباس في تصريحات متكررة أن "لو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه لعوائل الشهداء والأسرى".