الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على ضم مستوطنات جنوب الخليل لإسرائيل

تصديق الكنيست على مشروع قانون ضم مستوطنات جنوب الخليل لإسرائيل

في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يضم أراضٍ فلسطينية في جنوب الخليل إلى إسرائيل. ينص مشروع القانون على اعتبار منطقة جنوب الخليل جزءًا من النقب، وفي حين أيد القانون 52 عضوًا من الكنيست، عارضه 37 عضوًا.

ويضم جنوب الخليل، بالإضافة إلى البلدات والقرى الفلسطينية، 15 مستوطنة إسرائيلية، أبرزها مستوطنة "كريات أربع"، بالإضافة إلى عدد كبير من البؤر الاستيطانية العشوائية. وقد تبنى مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، الذي يرأسه إيتمار بن غفير. وينص المشروع على ضم جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية الواقعة جنوب الخط 115 إلى تعريف النقب، وإدراجها ضمن قانون سلطة تطوير النقب الذي وضع في عام 1991.

ويُعتبر مشروع القانون هذا جزءًا من جهود الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي يقودها حزب الليكود المتطرف، لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. حيث يهدف القانون إلى "تصحيح الظلم الذي وقع على المستوطنين في جنوب جبل الخليل وكريات أربع على مدى سنوات"، وفقًا لعضو الكنيست سون هار ميلخ. ويدعم وزير "النقب والجليل والمناعة القومية" يتسحاق فاسرلاوف من حزب "عوتسما يهوديت" مشروع القانون، معتبرًا أنه "تصحيح للظلم" الذي وقع على المستوطنين في المنطقة.

انتقادات واحتجاجات واسعة من المعارضة والإسرائيليين

واجه مشروع القانون انتقادات واسعة من المعارضة الإسرائيلية ومن بعض الإسرائيليين. فقد هاجم رئيس المعارضة يائير لبيد مشروع القانون، قائلاً إنه "يشرعن سرقة الأراضي الفلسطينية التي استمرت لسنوات". كما انتقد القانون وزير الأمن يوآف غالانت، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وزيادة المخاطر الأمنية على السكان في المنطقة.

تداعيات القانون وتأثيره على مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

من المتوقع أن يؤدي مشروع القانون، في حال إقراره بالقراءة النهائية، إلى تصعيد كبير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. حيث تعتبر الحكومة الفلسطينية القانون انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقيات السلام المبرمة بين الجانبين. كما تؤكد السلطة الفلسطينية أن القانون سيعيق بشكل كبير إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما حذر المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، من عواقب مشروع القانون، ودعوا إسرائيل إلى التخلي عن خطط ضم الأراضي الفلسطينية. ويخشى المجتمع الدولي من أن يؤدي القانون إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتأجيج العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقويض جهود السلام المستقبلية.