العجز التجاري الشهري لتونس يتقلّص بنسبة 4،16 بالمائة موفى مارس 2024

انخفاض العجز التجاري لتونس

تراجع العجز التجاري الشهري لتونس بنسبة 4.16% في مارس 2024، ليستقر عند مستوى 1540.1 مليون دينار، مقارنة بعجز بقيمة 1607 مليون دينار في فبراير 2024. ويعزى هذا التحسن إلى الانخفاض في الصادرات والواردات، فضلاً عن تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات.

أسباب الانخفاض

انخفاض الصادرات: شهدت صادرات تونس انخفاضًا بنسبة 1.3% في مارس 2024، مدفوعة بتراجع مبيعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-6.4%) والفلاحة والصناعات الغذائية (-16.3%)، بسبب انخفاض صادرات زيت الزيتون. كما تراجع قطاع النسيج والملابس والجلود (-9.1%) وصادرات الصناعات المعملية المختلفة (-9.3%).

انخفاض الواردات: انخفضت الواردات بنسبة 2% مقارنة بشهر فبراير 2024، حيث شمل الانخفاض معظم مجموعات المنتجات باستثناء الطاقة. شهدت مشتريات مواد التجهيز انخفاضًا كبيرًا (-21.7%)، كما انخفضت واردات المواد الاستهلاكية (-11%) بسبب تراجع مشتريات السيارات السياحية. وانخفضت واردات المنتجات الغذائية (-16.1%) بسبب انخفاض واردات السكر.

دلالات الانخفاض

تحسن تغطية الواردات بالصادرات: تحسنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بمقدار 0.5 نقطة لتصل إلى 77%. وهذا يشير إلى قدرة تونس المتزايدة على تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات.

إمكانية تحسن الاقتصاد: قد يشير العجز التجاري المنخفض إلى انكماش اقتصادي محتمل، حيث تعاني الدولة من نقص في الصادرات مقارنة بالواردات. ومع ذلك، إذا كان هذا الانخفاض مدفوعًا بزيادة الصادرات، فقد يكون من دلالات التحسن الاقتصادي.

تحديات مستقبلية: على الرغم من انخفاض العجز التجاري، تواجه تونس تحديات مستقبلية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الطلب العالمي، مما قد يؤثر على الصادرات والواردات على المدى الطويل.