التحريض على كراهية وازدراء الأديان والطوائف

مقدمة

تنتشر في الآونة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي حسابات تعمل على إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع البحريني، وذلك عبر نشر أفكار ووجهات نظر تهدف إلى تأجيج الكراهية، لا سيما تلك التي تمس الأديان والمذاهب. وللأسف، تعتبر هذه الظاهرة من بين السلبيات التي أفرزتها حرية نشر الأفكار والآراء دون رقابة حقيقية.

حرية التعبير في ظل القانون

إن حرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع بموجب الدستور البحريني. ومع ذلك، لا يجوز أن تمس هذه الحرية بحريات الآخرين أو بحقهم في اعتناق دياناتهم أو طوائفهم أو مذاهبهم. وقد نص الدستور في مادته 23 على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، لكن دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا ينتهك مبدأ التعايش السلمي بين الأديان.

العقوبات القانونية

لقد شرع المشرع البحريني قانونًا صارمًا لمحاربة أي اعتداء على حرمة الأديان أو المذاهب. تنص المادة 172 من قانون العقوبات البحريني على معاقبة كل من يحرض على بغض أو ازدراء طائفة من الناس، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة مالية. كما تنص المادة 309 على معاقبة من تعدى على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها، بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية.

• أمثلة على العقوبات المنصوص عليها في القانون:

1. طبع أو نشر كتاب مقدس محرف أو حاقر للحكم الدينية.
2. إهانة رمز ديني أو شخصية مقدسة لدى أي ديانة.
3. محاكاة شعائر دينية بقصد السخرية منها.

ختامًا، فإن مملكة البحرين تسعى جاهدة للحفاظ على التعايش السلمي والوئام بين مختلف أطياف المجتمع. وتعتبر مكافحة خطاب الكراهية والازدراء ضد الأديان والطوائف إحدى الأولويات التي تضمن المساواة والعدالة بين جميع المواطنين.