محكمة النشر والإعلام: الدولة العراقية تكفل حرية الرأي والتعبير

تأكيد محكمة النشر والإعلام على ضمان حرية الرأي والتعبير

الفقرة الأولى:

• أكدت محكمة النشر والإعلام في العراق يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 على التزام الدولة العراقية بضمان حرية الرأي والتعبير.
• شددت على عدم وجود جريمة منصوص عليها في القانون العراقي تُعرف بـ "المحتوى الهابط".

الفقرة الثانية:

• أوضح قاضي المحكمة، عامر حسن، في تصريح متلفز أن الدولة تلتزم دستوريًا بحماية حرية الرأي والتعبير استنادًا إلى المعايير الدولية.
• وأكد على عدم إلزام المحكمة للصحفيين بالكشف عن مصادرهم، إذ يحق لهم الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية.
• وأشار إلى دور مجلس القضاء الأعلى في صون الحريات وحمايتها.

الفقرة الثالثة:

• أشار حسن إلى تأسيس محاكم مختصة بالنشر والإعلام باعتبارها خطوة رائدة في المنطقة، حيث يوجد 16 محكمة نشر وإعلام في جميع المحافظات العراقية.
• ذكر أن معظم الدعاوى المرفوعة ضد الصحفيين تُغلق في مرحلة التحقيق.
• وشدد على أن التعدي على سمعة الأفراد وحرياتهم لا يندرج ضمن حرية التعبير، كما أن بعض الممارسات على وسائل التواصل الاجتماعي لا تُعتبر حرية تعبير.
• وأوضح أنه على الرغم من عدم وجود جريمة "محتوى هابط" في القانون العراقي، فقد صدرت 30 حكماً في قضايا متعلقة به.