مقدمة

اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا على بدء مفاوضات بشأن إبرام اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.

خلفية الاتفاقية

• وقع وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي، إعلان نوايا مشتركاً مع وزير التجارة النيوزيلندي تود مأكلاي، تمهيداً لبدء هذه المفاوضات الشهر المقبل.

• تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقترحة تنامي العلاقات الثنائية، حيث وصلت التجارة غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا إلى 764.5 مليون دولار في 2023، بزيادة تفوق 15 % مقارنة بـ 2019.

أهداف الاتفاقية

• إزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية والحواجز التجارية.

• تحسين الوصول إلى الأسواق وإنشاء مسارات استثمارية.

• توفير فرص جديدة في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية والرعاية الصحية.

تصريحات المسؤولين

الدكتور ثاني الزيودي:

• أشار إلى أن إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نيوزيلندا يمثل تطوراً إيجابياً لكل من الإمارات والتجارة العالمية.

• أوضح أن الاتفاقية ستوفر مجموعة من الفرص الواعدة للبلدين.

تود مأكلاي:

• أوضح أن إطلاق المفاوضات يعد خطوة مهمة نحو ترسيخ علاقات تجارية واقتصادية طويلة الأجل مع الإمارات.

• أشار إلى أن الاتفاقية ستوفر فرصاً جديدة للمصدرين النيوزيلنديين.

الفوائد المتوقعة

• زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

• خفض تكاليف التجارة وتسهيل حركة السلع والخدمات.

• جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الرئيسية في كلا البلدين.

• تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والطاقة المستدامة.

الخطوات التالية

ستبدأ المفاوضات بين الإمارات ونيوزيلندا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أشهر قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.