خلوة لتصفير البيروقراطية في القطاع البحري

خلوة تصفير البيروقراطية في القطاع البحري الإماراتي

في إطار توجيهات الحكومة الإماراتية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليصها، نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلوة بعنوان "تصفير البيروقراطية الحكومية" للقطاع البحري في الدولة.

عقدت الخلوة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة وخبراء في القطاع البحري.

أهداف وأولويات الخلوة

هدفت الخلوة إلى مناقشة سبل تطوير الخدمات البحرية وتقليص الخطوات غير الضرورية، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات تساهم في تحسين تجربة المتعاملين. كما ركزت على وضع مبادرات وخطط طموحة لتصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات واعتماد الحلول التقنية المبتكرة لضمان فعالية وشفافية الخدمات.

المبادرات والاقتراحات المطروحة

ناقشت الخلوة مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين الأداء في القطاع البحري، بما في ذلك:

• إنشاء نظام إلكتروني متكامل لإنجاز جميع المعاملات الحكومية المتعلقة بالقطاع البحري رقمياً.
• تقليل الوثائق المطلوبة للمعاملات البحرية.
• تفعيل دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات.

أهمية المبادرة والدور الحكومي

أكدت المهندسة حصة آل مالك أن مبادرة "تصفير البيروقراطية" ستسهم في دفع عجلة التقدم في القطاع البحري، الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة، ويمثل خطوة نحو جعل الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الصناعات البحرية.

كما شددت الوزارة، بتوجيهات الوزير سهيل بن محمد المزروعي، على أهمية رفع مستوى رضا المتعاملين وتعزيز تجربتهم في الاستفادة من الخدمات، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد وزيادة فعالية القطاع البحري.