«فيتش»: 282 مليار دولار رصيد إصدارات الدين في الإمارات

توقعات استمرار نمو إصدارات أسواق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي

تتوقع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن يشهد سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا ملحوظًا خلال عامي 2024 و2025، ليبلغ نحو تريليون دولار أمريكي. ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى زيادة الإصدارات الحكومية، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط والأسعار الفائدة، بالإضافة إلى مبادرات تطوير أسواق الدين.

الإمارات تحتل المرتبة الثانية في إصدارات الدين

بحسب التقرير، فقد نما سوق الدين في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7% على أساس سنوي، ليصل إلى 940 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2024. وتستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر (43%) بحوالي 404 مليارات دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة (30%) بحوالي 282 مليار دولار. وتشكل صكوك التمويل الإسلامي ما يقرب من 40% من أصول الدين المستحقة في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تتوزع النسبة المتبقية على شكل سندات.

توقعات استمرار إصدارات الإمارات وارتفاع دين دول أخرى

وتوقعت الوكالة أن تستمر إصدارات الدين في دولة الإمارات على الرغم من الفوائض المالية، بينما من المنتظر أن تشهد أسواق سندات الدين في قطر وعمان تراجعًا، حيث تتجه هاتان الحكومتان لسداد المزيد من الديون في عام 2024. وقد يحد غياب قانون الديون من خيارات التمويل المتاحة للكويت، بينما تعتمد البحرين على نظام إدارة الديون والتمويل التابع لمجلس التعاون الخليجي وسط عجز واسع النطاق. أما المملكة العربية السعودية، فتستهدف تعميق آلية إدارة ديونها، حيث يدفع عجز الميزانية زيادة الإصدار. ووفقًا لبشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش»، فقد قطعت معظم دول مجلس التعاون الخليجي شوطًا طويلاً في تطوير أسواق رأس المال الخاصة بها، حيث تمثل الكتلة الآن ما يقرب من ثلث إجمالي إصدارات الدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين.