الإدعاء العام الهولندي ينظر في الشكوى المقدمة ضد بوكينغ دوت كوم بسبب تأجير بيوت فلسطينية مسروقة

العقارات المستأجرة على الأراضي المسروقة

أعلن الادعاء العام الهولندي عن دراسته شكوى قانونية ضد شركة بوكينغ دوت كوم (Booking.com) بتهمة إدراجها لعقارات للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. وُقدمت الشكوى من قبل منظمة سومو الهولندية غير الحكومية بالتعاون مع ثلاث منظمات أخرى لحقوق الإنسان في نوفمبر 2022.

وتزعم المنظمات في شكواها أن شركة بوكينغ دوت كوم التي توفر منصة لحجز أماكن الإقامة السياحية "تستفيد من جرائم الحرب من خلال تيسير تأجير منازل العطلات على أراضٍ سُرقت من السكان الفلسطينيين الأصليين". ويعتبر معظم الدول، بما في ذلك هولندا، المستوطنات التي بُنيت على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية.

تحقيق مستمر

صرحت المتحدثة باسم النيابة العامة الهولندية، بريخيه فان دي موسدايك، أن الادعاء العام يحقق في الشكوى، لكن لم يتم تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية المحتملة. من جانبها، نفت شركة بوكينغ دوت كوم هذه المزاعم، بحجة عدم وجود قوانين تحظر إدراج العقارات في المستوطنات الإسرائيلية، في حين تحظر مجموعة من القوانين الأمريكية سحب الاستثمارات من المنطقة.

وأظهرت تحقيقات منظمة سومو أن منصة بوكينغ أدرجت ما يصل إلى 70 عرضًا لعقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة بين عامي 2021 و 2023. كما تدعي المنظمة أن الإيرادات الناتجة عن تأجير تلك العقارات هي "عائدات أنشطة إجرامية"، وأن الشركة تنتهك القوانين الهولندية لمكافحة غسيل الأموال باحتجازها لتلك الإيرادات في هولندا.