أساتذة قانون يطالبون بالإفراج الوجوبي عن الموقوفين في ''قضية التآمر''

ضرورة تطبيق القانون والإفراج الفوري عن الموقوفين

أصدر أساتذة قانون بيانًا يطالبون فيه بتطبيق القانون والإفراج الفوري عن جميع الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، التي عُرفت بقضية التآمر على أمن الدولة.

شدد الأساتذة على الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تحمي حقوق الإنسان وحرياته، وضمان الحرية الشخصية وتحديد مدة الاحتجاز بقانون، وحق كل فرد في محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة.

تجاوز مدة الاحتجاز القانونية

أشار البيان إلى أن تأجيل النظر في قضية التآمر إلى يوم 2 مايو 2024 يمثل نهاية المدة القصوى للاحتجاز التحفظي للموقوفين الذين تجاوزوا 14 شهرًا من الاحتجاز على أساس هذه الاتهامات.

ونص البيان على أنه وفقًا لقرارات محكمة التعقيب التونسية، فإنه يتحتم الإفراج عن الموقوفين عند انتهاء المدة القصوى وهي 14 شهرًا، إذا كانت القضية لا تزال لدى قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام.

انتهاك الحقوق الأساسية

أكد الموقعون على البيان أن بقاء المتهمين في السجن بعد تجاوز مدة الاحتجاز التحفظي يمثل انتهاكًا للدستور ولقاعدة الحرية الأساسية، مستنكرين مخالفة الفصل 85 من الدستور، الذي ينص على حماية الحرية الشخصية لكل فرد.