أساتذة قانون تونسيّون يطالبون بإطلاق موقوفين متّهمين بالتآمر على أمن الدولة

احتجاج أساتذة القانون على احتجاز الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة

طالب أكثر من 30 أستاذًا جامعيًا ومختصًا في القانون في بيان مشترك بإطلاق سراح المعارضين السياسيين الموقوفين منذ أكثر من عام في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، معتبرين أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرًا يرقى إلى مستوى "الاحتجاز القسري".

منذ فبراير 2023، تم سجن حوالي 40 معارضًا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". ومن بين الموقوفين رجال أعمال وشخصيات أخرى ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي

أكد الأساتذة الموقعون على البيان أن بعض المعتقلين مسجونون منذ 14 شهرًا، وهي المدة القانونية القصوى للحبس الاحتياطي وفقًا للمادة 85 من المجلة الجزائية التونسية، مما يتطلب إطلاق سراحهم.

وقد انتهت هذه المدة في حق بعض الموقوفين الأسبوع الماضي، لكنهم لم يتم إطلاق سراحهم بعد، كما أفاد محاموهم.

مطالبات بإسقاط التهم

يعتبر الرئيس التونسي، الذي تولى سلطات البلاد منذ صيف عام 2021 وحل البرلمان، الموقوفين "إرهابيين". وقد دخل الموقوفون، ومن بينهم جوهر بن مبارك أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني" (التكتل المعارض)، في إضرابات عن الطعام عدة مرات احتجاجًا على "المحاكمات التعسفية التي لا أساس لها".

وتتم محاكمة غالبية المعارضين المسجونين بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". وقد نددت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفها.

ويتهم المعارضون والعديد من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية الرئيس التونسي باستخدام القضاء لإسكات المعارضة.