قراءة في الثنائية البرلمانية وفق دستور 2022 ...العديد من المزايا يقابلها انعدام التوازن بين الغرفتين على مستوى المشروعية والصلاحيات (دراسة)

مقدمة

يعتمد دستور تونس لعام 2022 نظام الثنائية البرلمانية، وينص على وجود مجلسين تشريعيين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويعد هذا النظام فريدًا من نوعه لأنه لا يتوافق مع أي من التصنيفات الكلاسيكية للثنائيات البرلمانية.

مزايا الثنائية البرلمانية

ترى أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي أن نظام الثنائية البرلمانية له العديد من المزايا، من بينها:

• توسيع التمثيل السياسي وإشراك الجهات المنسية في صنع القرار الوطني.
• تمثيل الجهات والأقاليم من خلال المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
• تقليص سلطة مجلس نواب الشعب الذي كان له نفوذ كبير في النظام السياسي السابق.

مخاوف بشأن التوازن

ومع ذلك، فقد أثيرت مخاوف بشأن التوازن بين المجلسين. ففي حين يتمتع مجلس نواب الشعب بصلاحيات تشريعية واسعة، اقتصرت صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم على:

• المساهمة في إقرار قانون المالية والميزانية.
• مناقشة خطة التنمية.
• توجيه لائحة لوم بالاشتراك مع مجلس نواب الشعب.

وتشير الباحثة في القانون الدستوري وفاء زعفران الأندلسي إلى أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم لا يمكن اعتباره غرفة تشريعية كاملة نظرًا لتمثيليته ونوعية صلاحياته.

الحاجة إلى قانون أساسي

شددت أستاذة القانون منى كريم على الحاجة إلى إصدار قانون أساسي ينظم العلاقة بين المجلسين ويفصل في كيفية حل النزاعات بينهما. كما دعت إلى إعداد هذا القانون قبل أن تشرع الغرفة الثانية في إعداد نظامها الداخلي.

الخاتمة

يقدم نظام الثنائية البرلمانية في دستور تونس لعام 2022 مزايا متعددة، ولكنه يثير أيضًا مخاوف بشأن التوازن بين المجلسين. يتطلب معالجة هذه المخاوف إصدار قانون أساسي واضح ينظم العلاقة بين المجلسين ويضمن التوازن والقوة الفعالة لهما.