نواب يطالبون الحكومة بتوضيح سياستها في التعامل مع ملف المهاجرين غير النظاميين والحلول المعتمدة لمواجهة هذه الظاهرة

مطالب النواب بتوضيحات من الحكومة

• دعا نواب مجلس نواب الشعب الحكومة إلى الكشف عن خطتها واستراتيجيتها للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين وطرق مواجهة هذه الظاهرة التي تفاقمت في تونس.
• طالبوا بتنظيم جلسة حوار مع رئيس الحكومة، بالإضافة إلى وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية، لشرح حقيقة الوضع وتوضيح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة.
• دعوا إلى نشر تفاصيل الاتفاقية الثنائية الموقعة بين تونس وإيطاليا بشأن المهاجرين.
• حثوا الحكومة على الإعلان عن نتائج القمة الثلاثية التي جمعت الرؤساء التونسي والجزائري والليبي في أبريل الماضي.

مخاوف النواب

• حذر النواب من وجود تهديد صريح لمفهوم السيادة الوطنية بسبب تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين في تونس.
• أعربوا عن قلقهم بشأن وجود عمل مدبر من قبل منظمات دولية لافتعال الأزمات في البلاد وتقويض الأمن العام، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
• نددوا بتوزيع المهاجرين غير النظاميين في المدن والريف بحجة تقاسم العبء، محذرين من أن هذا النهج قد يفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس.
• طالبوا بالكشف عن المنظمات المتورطة في هذه الأزمة، خاصة تلك التي تزعم عمليات الاتجار بالبشر والاتجار بالمهاجرين.

مطالب النواب بحلول

• دعوا إلى تأمين الحدود التونسية وتكثيف الوجود الأمني لمنع الهجرة غير الشرعية.
• شددوا على ضرورة ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية.
• طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق تضم أعضاء من مجلس نواب الشعب وممثلين عن الحكومة لتحديد المسؤولين عن هذه الظاهرة وإيجاد حلول مناسبة.
• دعوا إلى التعاون مع دول الجوار لإيجاد حل لهذه المشكلة العابرة للحدود.