اتفاق جزائري ياباني لإنشاء لجنة إقتصادية مشتركة

إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية اليابانية

في خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي، دخلت اتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية الحكومية الدولية المشتركة بين الجزائر واليابان حيز التنفيذ اليوم.

تهدف هذه الاتفاقية، التي أعقبت الاتفاقية الضريبية بين البلدين المعمول بها منذ يناير 2024، إلى وضع إطار قانوني جديد لتعزيز الاستثمارات والتبادلات الاقتصادية الثنائية.

دور اللجنة المشتركة

ستنشئ الاتفاقية لجنة تجمع الوكالات الحكومية وممثلي الأعمال من كلا البلدين. وستجري هذه اللجنة مشاورات منتظمة بهدف:

• زيادة تنشيط العلاقات الاقتصادية للقطاع الخاص بين البلدين
• تحسين مناخ الأعمال
• تشجيع الاستثمار والتجارة

ومن المتوقع أن تلعب اللجنة المشتركة دورًا محوريًا في تعزيز التعاون في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والزراعة والسياحة.