ابن مسؤول سابق مهدد بحكم الإعدام في قضية تخابر

مطالبة بالإعدام في قضية تخابر

طلب النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر عقوبة الإعدام لنجل مسؤول سامي سابق متهم بالتخابر. كما التمس إدانة مضيفي طيران بالجوية الجزائرية بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا.

تفاصيل القضية

اتُّهم نجل المسؤول السابق بعقد اجتماعات مشبوهة مع سياسيين وأمنيين في الكيان الصهيوني. كما تورط في قضية تسريب دفتر الشروط الخاص بصفقة اقتناء 15 طائرة لفائدة الجوية الجزائرية.

واجه النائب العام المتهم الرئيسي بصور من هاتفه تُظهر اتصالاته مع سياسيين وعسكريين إسرائيليين. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم بعدم عرض القرص المضغوط بحجة عدم الاطلاع عليه سابقًا.

التهم الموجهة

اتُهم المتهمون في القضية بـ:

• خيانة وإجراء مقابلات مع عملاء كيان أجنبي بهدف الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي للجزائر أو بمصالحها الاقتصادية.
• تبييض أموال تشكل عائدات إجرامية وتمويل أعمال إرهابية.
• وعد موظف بمزايا غير مستحقة، والتمويل الخفي لحزب سياسي، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وإطلاع الغير بمقابل على معلومات مصنفة.

إنكار المتهمين

أنكر المتهم الرئيسي التهم المنسوبة إليه، ونفى أي تعامل مع شخصيات عسكرية في الخارج أو زيارة إسرائيل. كما أكد أنه زار القدس لتحقيق حلمه.

ونفى أيضًا طلب دفتر الشروط من موظفين بالجوية الجزائرية مقابل 5 مليون دولار. في المقابل، صرح أحد أعضاء لجنة الصفقات أن نجل المسؤول السابق هو من طلب منه دفتر الشروط.