اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كوستاريكا تترجم الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة

اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كوستاريكا: ترجمة الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة

نظرة عامة

أبرمت دولة الإمارات وكوستاريكا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التعاون التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي. تهدف الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى 4 تريليون درهم وزيادة الصادرات إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

أهداف الاتفاقية

• تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وكوستاريكا في المجالات التجارية والاقتصادية.
• خلق فرص جديدة للقطاع الخاص والمستثمرين في كلا البلدين.
• تنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي.
• تعميق التعاون في مجال الموارد المتجددة والتكنولوجيا الخضراء.
• زيادة التجارة الثنائية بين البلدين.
• دعم الشركات الإماراتية في استكشاف فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة في كوستاريكا.

الفوائد المتوقعة للاتفاقية

• زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمقدار 46 مليون دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2031.
• زيادة الصادرات الإماراتية إلى كوستاريكا بمقدار 24 مليون دولار أمريكي سنويًا.
• زيادة الصادرات الكوستاريكية إلى سوق الإمارات بمقدار 12 مليون دولار أمريكي سنويًا.
• تعزيز وصول قطاع الأعمال الإماراتي إلى سوق كوستاريكا في مجموعة واسعة من القطاعات.
• توفير إمكانية الوصول إلى 98٪ من بنود التعرفة الجمركية الكوستاريكية بدون رسوم جمركية أو برسوم جمركية مخفضة.
• تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال التعاون مع كوستاريكا الرائدة في مجال التكنولوجيا الزراعية.

تعليقات المسؤولين

أكد المسؤولون الإماراتيون أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشيرين إلى أنها تتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى توسيع العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم. كما أشاد المسؤولون الكوستاريكيون بالاتفاقية، مشددين على أنها ستخلق فرصًا جديدة لكلا البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية. ووصفوا الاتفاقية بأنها خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز العلاقات بين البلدين.

الخلاصة

تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوستاريكا شهادة على الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات. تهدف الاتفاقية إلى تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وخلق فرص جديدة لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين. من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي كبير على اقتصاد كلا البلدين وتعزيز رفاهية شعبيهما.