وفد "الشعبة البرلمانية" يشارك في جلسة افتراضية حول "فعالية محكمة العدل الدولية"

مشاركة وفد الشعبة البرلمانية البحرينية في جلسة عن محكمة العدل الدولية

ضمن سلسلة جلسات للبرلمانيين حول عمليات الأمم المتحدة

شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، ممثلاً في كل من:

• عبد النبي سلمان أحمد: النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
• جمال محمد فخرو: النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
• حسن إبراهيم حسن: عضو مجلس النواب.

في جلسة إحاطة افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، تحت عنوان "ما مدى فعالية محكمة العدل الدولية".

مناقشات الجلسة

ناقش مقدمو العروض خلال الجلسة الافتراضية عدداً من الموضوعات الهامة، من بينها:

• الأثر العام لمحكمة العدل الدولية في نظام القانون الدولي.
• كيفية جعل الاختصاص الإلزامي للمحكمة عالميًا.
• إمكانية جعل قرارات المحكمة أكثر قابلية للإنفاذ.
• مدى صعوبة رفع قضية إلى محكمة العدل الدولية.

كما تطرق المشاركون إلى اختصاصات محكمة العدل الدولية، والتي تتناول مجموعة واسعة من المنازعات، من قبيل:

• النزاعات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية.
• السيادة الإقليمية.
• عدم استخدام القوة.
• انتهاك القانون الإنساني الدولي.
• عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
• الحصانات الدبلوماسية.
• أخذ الرهائن.
• حق اللجوء.
• الجنسية.
• الحقوق الاقتصادية.
• التزامات الدول القانونية بشأن تغير المناخ.

وأشار المتحدثون إلى أن المحكمة تصدر قرارات ملزمة (القضايا الخلافية) لتسوية النزاعات بين البلدان.

أسباب عدم الاستخدام الكافي لمحكمة العدل الدولية

ناقش المتحدثون الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى عدم استخدام محكمة العدل الدولية بشكل كاف، مشيرين إلى أن من بين هذه الأسباب ما يلي:

• أن البلدان التي قبلت الاختصاص الإلزامي للمحكمة هي وحدها التي يمكنها رفع الدعوى.
• لم يقبل اختصاص المحكمة طوعاً حتى الآن سوى 74 بلداً، بما في ذلك عضو دائم واحد فقط في مجلس الأمن (المملكة المتحدة).
• اللجوء المحدود إلى المحكمة للحصول على الفتاوى بسبب طبيعتها غير الملزمة.
• الموارد اللازمة لعرض القضية على المحكمة والوقت الطويل نسبياً للفصل فيها.