وزير العدل: نولي اهتماما بالغا بالتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص

مقدمة

تولي دولة الكويت اهتماماً كبيراً بالتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، حيث اتخذت خطوات ملموسة لمعالجة هذه القضية وإنفاذ القوانين والتشريعات الصارمة لحماية حقوق الضحايا ومحاسبة الجناة.

جهود الكويت في مكافحة الاتجار بالأشخاص

• إصدار قانون (رقم 91 لسنة 2013) لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والذي يعاقب مرتكبي هذه الجرائم بعقوبات رادعة.
• اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتي تشمل محاور رئيسية للوقاية والحماية والتعاون الدولي.
• إنشاء نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، والذي يحدد مراحل التعامل مع ضحايا الاتجار، من التعرف عليهم إلى الإبلاغ عنهم وتأمين الحماية والمساعدة لهم.
• تطوير شراكات مع المنظمات الدولية المعنية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون.
• إنشاء دار إيواء للعمالة الوافدة، توفر ملاذاً آمناً للضحايا والدعم اللازم لهم، بما في ذلك الرعاية الصحية والاستشارات النفسية.

التعاون الدولي

تدرك الكويت أهمية التعاون الدولي في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، وتعمل مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات وتطوير آليات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة. وتشمل أبرز توصيات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط:

• إنشاء مجموعة عمل فنية تضم ممثلين عن الدول المشاركة لوضع مخطط لتنفيذ التوصيات.
• الاستفادة من خبرات الدول في إجراءات تفتيش العمل وقواعد الرقابة على شركات الاستقدام والتوظيف.
• مواصلة توعية المجتمع بحقوق وواجبات العمالة المهاجرة وتعزيز ثقافة التصدي للعمل الجبري."tags": [ "مكافحة الاتجار بالأشخاص