"المنتدى الحكومي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص" يُوصي بالمراجعة الدورية للتشريعات النافذة

مقدمة

استضافت سلطنة عُمان الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، والذي ركز على موضوع "مكافحة الاتّجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل". وشارك في المنتدى م záـصمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن، ومصر، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية.

توصيات المنتدى

أوصى المنتدى بضرورة المراجعة الدورية للتشريعات المتعلقة بمكافحة الاتّجار بالأشخاص، بما في ذلك القوانين التي تتناول العمل الأهلي، لضمان مواكبتها لتطورات الجريمة. كما أكد على أهمية إنشاء مجموعة عمل فنية تضم ممثلين عن الجهات المشاركة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لوضع خارطة تنفيذ التوصيات ومتابعتها.

حث المنتدى على تعزيز الاستفادة من خبرات الدول في إجراءات تفتيش العمل والرقابة على شركات الاستقدام والتوظيف، إلى جانب التعاون الشرطي والقضائي بين الدول المستضيفة للعمالة ودول المصدر. كما أوصى بالاستفادة من تجارب الدول في حفظ حق العمالة في التقاضي العمالي، وتقديم الدعم القانوني والفني لهم، وإتاحة التعرف على مؤشرات الاتّجار بالأشخاص في إطار قانوني منظم.

جهود سلطنة عُمان في مكافحة الاتّجار بالأشخاص

أكد سعادة الشيخ خليفة بن عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالبشر، على الإجراءات العديدة التي اتخذتها سلطنة عُمان لحماية العمال من الاستغلال والاتجار، بما في ذلك إصدار قانون العمل الجديد الذي يحظر العمل القسري والممارسات المرتبطة به. وأشار إلى إنشاء فريق من الجهات الحكومية المعنية لتعزيز التعاون مع الدول المصدرة للعمالة، وتدشين نظام حماية الأجور لضمان دفع أجور العاملين في الحسابات المصرفية المعتمدة.

كما لفت سعادته إلى أن مواثيق حقوق الإنسان تتمتع بالشمولية ويجب تطبيقها بعدالة ومساواة، مؤكدًا أن ما يحدث في قطاع غزة من قتل وتجويع وتهجير يشير إلى الازدواجية الصارخة في المعايير وانفصام في المبادئ والمواقف.

خاتمة

سلط المنتدى الضوء على الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الاتّجار بالأشخاص. وأكد على دور التشريعات والإجراءات الوقائية الفعالة في حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم، إلى جانب أهمية توعية المجتمع بهذه الجريمة ومخاطرها على الأمن البشري.