وزيرة التخطيط: مصر أول دولة تعالج بشكل شامل قياس التدفقات المالية غير المشروعة

مصر نموذج رائد في معالجة قياس التدفقات المالية غير المشروعة

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تحت عنوان «تعزيز الحوار الشامل في الطريق إلى المنتدى العالمي الرابع للتمويل من أجل التنمية»، والذي انعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل 2023 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

دور التمويل في تحقيق التنمية المستدامة

أكدت السعيد أهمية موضوع الجلسة حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في إطار التمويل الوطني المتكامل، باعتباره أداة رئيسية في تحديد تحديات التمويل والفرص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

• شكلت قضية التمويل عائقًا كبيرًا أمام الدول الساعية إلى تحقيق التنمية المستدامة، حيث أدت جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من أزمات اقتصادية وجيوسياسية وبيئية عالمية إلى تفاقم هذا التحدي.
• أشار تقرير التمويل العالمي للتنمية المستدامة لعام 2024 إلى فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار.
• قدرت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023 زيادة بنسبة 56% في فجوة التمويل في الدول النامية.
• حددت مصر التمويل باعتباره تحديًا كبيرًا في تقريرها الطوعي الوطني الثاني والثالث لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

مبادرات مصر لمعالجة فجوة التمويل

أطلقت مصر، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، أول تقرير وطني عن تمويل التنمية المستدامة في مصر، كما وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج تعاون «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر» الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.

• ركز البرنامج على أربعة مجالات مواضيعية رئيسية:

  • تقدير تكلفة أهداف التنمية المستدامة حسب القطاع.
  • رسم خرائط تدفق التمويل مع أهداف التنمية المستدامة.
  • الميزانية المراعية لقضايا النوع الاجتماعي.
  • تطوير استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة.

• وضعت مصر أولوية لتعزيز المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية في جميع القطاعات.

• أصبحت مصر أول دولة في المنطقة العربية تعالج بشكل شامل قياس التدفقات المالية غير المشروعة.

• تعاونت مصر مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في إعداد مخطط بعنوان «نحو استراتيجية تمويل وطنية متكاملة».

دعوة إلى تعزيز الحوار حول التمويل من أجل التنمية المستدامة

أكدت السعيد على أهمية الحوار المستمر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل:

• تعبئة الموارد المحلية والدولية.
• جذب مشاركة القطاع الخاص.
• تعزيز الشراكات في تمويل أهداف التنمية المستدامة.
• وضع حلول مبتكرة ومستدامة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
• إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد للقطاعات ذات الأهمية.

شددت السعيد على ضرورة أن يكون التمويل قائمًا على الأدلة حتى يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن توافر مؤسسات فعالة وسياسات عامة صحيحة والمتابعة والتقييم المستمر أمور مهمة لتسخير الموارد المالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.