وزارة العدل تصدر قرارا بتسمية عدد من المسؤولين الراجعين لها بالنظر اعضاء بالمجالس الجهوية (الرائد الرسمي)

قرار وزيرة العدل بتعيين مسؤولين بالمجالس الجهوية

أصدرت وزيرة العدل قرارًا رسميًا، بتاريخ 19 أبريل الجاري، بتعيين عدد من مديري المؤسسات العامة والإدارات الجهوية التابعة للوزارة أعضاءً في المجالس الجهوية.

جاءت هذه التعيينات تطبيقًا لمقتضيات المرسوم رقم 10 لسنة 2023 بشأن تنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، الذي ينص في فصله 32 على أن "يتكون كل مجلس جهوي إلى جانب الأعضاء المنتخبين، من مديري المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية بالولاية المعنية دون أن يكون لهم الحق في التصويت، وتتم تسميتهم من قبل الوزير المعني".

وبموجب هذا القرار، تم تعيين كل من:

• المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء أحمد اليحياوي بالمجلس الجهوي بولاية بن عروس.
• المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية منير الفرشيشي، بالمجلس الجهوي بولاية تونس.
• المدير العام لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل سامي الهويملي، بالمجلس الجهوي بولاية تونس.
• مدير المعهد الأعلى للمحاماة أنور بشر بالمجلس الجهوي بولاية تونس.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين 14 مديرًا جهويًا بوزارة العدل، في 14 مجلسًا جهويًا، وهي: المجالس الجهوية بتونس وبنزرت ونابل والكاف وباجة والقيروان وسوسة والمنستير وصفاقس وقفصة وقابس وسيدي بوزيد ومدنين والقصرين.

يجدر بالذكر أن هيئة الانتخابات قد أجرت القرعة المتعلقة باختيار ممثلي المجالس المحلية للمجالس الجهوية وأعلنت عن تركيبة هذه المجالس في 2 مارس 2024، وتم على إثرها تنظيم انتخابات مجالس الأقاليم (5 أقاليم) ثم انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي أعلن عن نتائجه النهائية في 2 أبريل الجاري.