وزارة العدل تعكف على إعداد اللائحة والقرارات التنفيذية لقانون تنظيم التسجيل العقاري

مقدمة

تواصل وزارة العدل جهودها الحثيثة لإعداد اللائحة والقرارات التنفيذية لقانون تنظيم التسجيل العقاري رقم (5) لسنة 2024، وذلك لاستكمال إجراءات تفعيل أحكام القانون الجديد وتحقيق أهدافه.

أهداف القانون الجديد

يهدف قانون تنظيم التسجيل العقاري إلى تطوير منظومة الخدمات العقارية في دولة قطر، بما يتوافق مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، وذلك من خلال:

• تحديث وتطوير الإطار القانوني والتشريعي لقطاع التسجيل العقاري.
• ضمان حقوق الملكية للمواطنين والمقيمين من خلال توفير سجلات عقارية دقيقة وشاملة.
• تسهيل إجراءات التسجيل العقاري باستخدام أحدث الوسائل التقنية.
• تعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال الحد من النزاعات العقارية.

أحكام القانون الجديد

يتضمن قانون تنظيم التسجيل العقاري عددًا من الأحكام الجديدة التي تستهدف تحسين جودة الخدمات العقارية، ومن أهمها:

• توفير إمكانية إجراء عمليات البيع والشراء العقارية إلكترونيًا عبر برنامج /صك/.
• إجراءات التسجيل العقاري إلكترونيًا وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
• خاصية التأشير في الصفحة العقارية بالأحكام القضائية عند صدورها لمنع عمليات الاحتيال وتعزيز الشفافية.
• تضمين أحكام خاصة بإجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات، بما في ذلك إنشاء سجل خاص في إدارة التسجيل العقاري مدون به طلبات التسجيل والقيد بأرقام مسلسلة.
• تنفيذ كافة الإجراءات بناءً على طلب ذوي الشأن وفقًا لنماذج المحررات التي تعدها إدارة التسجيل العقاري.

التطوير المستمر

أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن قانون تنظيم التسجيل العقاري الجديد جاء بعد مناقشات مستفيضة مع الشركاء وأصحاب المصلحة، ويراعي التطورات التشريعية والنهضة العقارية التي تشهدها الدولة بهدف تعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة في هذا المجال.

كما شدد على أهمية التعاون بين وزارة العدل والمطورين العقاريين والوسطاء وأصحاب المصلحة في القطاع العقاري، داعيًا إلى التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخصين لضمان حقوق الجميع.

التوجه نحو التحول الرقمي

في إطار سعيها لمواكبة أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، تولي وزارة العدل أهمية خاصة لمسار التحول الرقمي في تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وبهذا الصدد، أكملت الوزارة المرحلة الأولى من مشروع الوكالات المؤتمتة المرتبط بنظام البطاقة الشخصية الرقمية، والذي يتيح إتمام معاملات التوكيل العام في القضايا وتخليص المعاملات الحكومية إلكترونيًا دون تدخل بشري.

وتؤكد البيانات ذات الصلة بالقطاع العقاري على أهمية القانون الجديد، حيث تم إنجاز 36219 معاملة لدى إدارة التسجيل العقاري في العام الماضي، إضافة إلى تنفيذ 90082 معاملة توثيقية. وبلغ حجم التداولات العقارية خلال عام 2023 حوالي 16 مليار ريال قطري، كما تجاوزت قيمة معاملات الرهن العقاري 45 مليار ريال قطري. وتعكس هذه البيانات حجم النشاط والإقبال على القطاع العقاري في دولة قطر، وتؤكد على ضرورة توفير أفضل الخدمات واستخدام أحدث التقنيات لضمان حماية حقوق الملكية ورفع مستوى التنافسية في هذا القطاع الحيوي.

الخاتمة

يعد قانون تنظيم التسجيل العقاري خطوة مهمة في تطوير المنظومة العقارية في دولة قطر، حيث يعمل على تعزيز الثقة في القطاع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين، ويفتح آفاقًا واسعة لنمو وتوسع القطاع العقاري في الدولة.