رخص التعدين في المملكة العربية السعودية

تولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بقطاع التعدين، وذلك بهدف تطويره وتعظيم قيمته وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف إلى تحويل قطاع التعدين إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

ويعتبر استخراج الثروات المعدنية من أهم الأنشطة الاقتصادية في المملكة، والتي تقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال، وتنتشر في أكثر من 5,300 موقع في البلاد.

إصدار 20 رخصة تعدينية جديدة في فبراير 2024

في إطار الجهود المتواصلة لتنمية قطاع التعدين، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 20 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير 2024، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. وتضمنت الرخص الجديدة:

• 9 رخص محجر مواد بناء
• 6 رخص فائض خدمات معدنية
• 5 رخص استطلاع

أنواع رخص التعدين في المملكة

حدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، وهي:

• رخصة الاستطلاع: وتشمل جميع أنواع المعادن، وتعتبر مرحلة أولية لفهم واستكشاف المناطق المحتملة للاستغلال.
• رخصة الكشـف: وتكون لجميع أنواع المعادن، وتتيح للمستثمر القيام بأعمال الكشف التفصيلية.
• رخصة التعدين: وتكون لمعادن محددة، وتتيح للمستثمر القيام بأعمال الاستخراج.
• رخصة المنجم الصغير: وتكون لمعادن محددة، ولكن لإنتاج كميات محدودة.
• رخصة محجر مواد البناء: وتكون مخصصة لاستغلال معادن محددة تستخدم في مواد البناء.
• رخصة فائض الخامات المعدنية: وتكون لاستغلال الفائض من الخامات المعدنية في مشاريع البناء والأراضي ذات الملكية الخاصة.

مستقبل قطاع التعدين في المملكة

تتطلع وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع، وتحسين الإجراءات التنظيمية، وتقديم الدعم التقني للمستثمرين. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتعدين إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة العربية السعودية.