هل تخطو الرياض الخطوة المنتظرة بطرح حصة جديدة من «أرامكو» للبيع؟

هل تخطط السعودية لطرح حصة إضافية من أرامكو للبيع؟

بعد أكثر من أربع سنوات على إدراج شركة أرامكو التاريخي في سوق الأسهم السعودية، لا تزال التساؤلات قائمة بشأن نية الحكومة السعودية طرح حصة إضافية في الشركة.

نقلت وكالة رويترز في نهاية الأسبوع الماضي عن مصدرين مطلعين أن السعودية تعتزم بيع أسهم بمليارات الدولارات في شركة الطاقة العملاقة أرامكو في شهر يونيو على أقرب تقدير، في ما قد يكون إحدى أكبر صفقات الأسهم في المنطقة.

أرامكو: تاريخ من الطروحات والتطلعات

لم تكن هذه المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع طرح حصة إضافية من أرامكو على الطاولة، فقد اتخذت أشكالاً مختلفة لجهة الإدراج في سوق ثانية، أو لجهة دخول شركاء استراتيجيين على شكل طرح ثانوي خاص.

ومنذ طرحها العام الأولي في عام 2019، وهو أكبر طرح عام أولي في العالم، قفزت أسهم أرامكو من سعر الطرح البالغ 32 ريالاً إلى مستوى مرتفع عند 38.64 ريال قبل عام. أما اليوم، فيتداول السهم عند 29.6 ريال، وهبط السهم قرابة 11% منذ بداية العام.

التفاصيل المحتملة للطرح المرتقب

صرح أحد المصدرين أن الطرح قد يجمع نحو 10 مليارات دولار. وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأن الأمر سري، إن الاستعدادات جارية والتفاصيل قد تتغير.

وأضافا أن الأسهم من المقرر إدراجها في بورصة الرياض على أن يسبقها جولات ترويجية وعملية تسويق كاملة بدلاً من طرحها سريعاً على مدار أيام قليلة.

ورفضت الحكومة السعودية التعليق أو إعطاء أي تفاصيل عن الموضوع قبل اتخاذ القرار والإعلان عنه، وقالت أرامكو: "القرارات المتعلقة ببيع الأسهم تخص مساهمينا ولا يمكننا التعليق عليها".

ذكرت رويترز أن بنوكًا منها سيتي جروب وجولدمان ساكس وإتش إس بي سي كانت على استعداد مسبق لإدارة البيع، الذي يأتي في سياق التحول الاقتصادي المعروف باسم "رؤية المملكة 2030" الذي يضع توسع القطاع الخاص ونمو القطاعات غير النفطية في مركز التنمية المستقبلية.

تظل الحكومة السعودية إلى حد بعيد المساهم الأكبر في أرامكو بحصة قدرها 90 في المئة وتعتمد اعتماداً كبيراً على عوائدها. وذكرت أرامكو هذا الشهر أنها تتوقع توزيع أرباح بقيمة 31 مليار دولار، على الرغم من إعلانها انخفاض الأرباح في الربع الأول وسط تدني أسعار النفط وانكماش الأحجام المبيعة.