هل تنجح مصر في تعويض خسائر الملاحة بقناة السويس؟

التحديات التي تواجه حركة الملاحة في قناة السويس

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية بالمملكة المتحدة حدوث انخفاض كبير في حركة الشحن عبر قناة السويس المصرية بنسبة 66% في الفترة من منتصف ديسمبر إلى مطلع أبريل 2023، وذلك بسبب تصاعد التوترات في البحر الأحمر. وقد أثار هذا الانخفاض تساؤلات حول قدرة مصر على تعويض خسائر إيرادات الملاحة في قناة السويس.

أسباب التراجع في حركة الملاحة

• استهداف جماعة الحوثي باليمن لسفن في البحر الأحمر وباب المندب منذ نهاية نوفمبر 2022، والتي تزعم أنها "مملوكة أو مشغلة من قبل شركات إسرائيلية".
• تجنب شركات الشحن العالمية المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن المالية والزمنية الناتج عن هذه الخطوة.

الخيارات المتاحة لتعويض خسائر الملاحة

الخيارات البحرية

• رفع رسوم المرور والملاحة بقناة السويس: يرى بعض الخبراء أن رفع الرسوم بنسبة 20-30% يمكن أن يعوض العجز في إيرادات القناة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.

• تعزيز تجارة الترانزيت: ينطوي هذا الخيار على نقل البضائع عبر موانئ مصر المختلفة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، ويمكن أن يكون بمثابة بديل مؤقت لاستخدام الموانئ في نقل أنواع معينة من البضائع، مثل البضائع المعبأة في الحاويات أو نقل شاحنات النفط عبر خطوط البترول في قناة السويس.

الخيارات البرية

• النقل البري: قد يساعد الاستفادة من البنية التحتية للطرق والموانئ البرية مع دول الجوار في تعويض خسائر الملاحة في القناة، ولكن تطبيقه العملي يواجه بعض الصعوبات، مثل الحاجة إلى خطوط سكة حديدية وطرق نقل سريعة، وتغيير التشريعات مع دول الجوار فيما يتعلق بالنقل البري، وتوحيد مفاهيم الإجراءات الجمركية والأمنية والإدارية.

الخيارات الاقتصادية

• تعزيز الصادرات المصرية: زيادة الصادرات المصرية من 45 مليار دولار في العام الماضي إلى نحو 60 مليار دولار، وهو ما تسمح به مقومات مصر الاقتصادية.

• دعم الصناعة والتصنيع: العمل على زيادة الإنتاج الصناعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي من أجل زيادة الصادرات وتقليل اعتماد مصر على الواردات.

• جذب السياحة: استقطاب المزيد من السياح من الأسواق الأوروبية والآسيوية للتعويض عن خسائر ايرادات قناة السويس.

التوقعات المستقبلية

وفقًا لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، فإن الصراع الإقليمي المتصاعد يشكل مخاطر على السياحة وعائدات قناة السويس في مصر. ومن المتوقع أن تصل إيرادات السياحة وقناة السويس إلى 12.7 مليار دولار و9 مليارات دولار على التوالي في السنة المالية 2024. ومع ذلك، إذا استمر الصراع في غزة وتعطل حركة المرور في قناة السويس طوال النصف الأول من عام 2024، فإن هذه الإيرادات قد تنخفض إلى حوالي 11 مليار دولار في عائدات السياحة و7.5 مليار دولار في عائدات قناة السويس.

الاستنتاج

تواجه مصر تحديات كبيرة في تعويض خسائر إيرادات قناة السويس بسبب التراجع في حركة الملاحة الناتج عن التوترات في البحر الأحمر. وتتطلب مواجهة هذه التحديات اتخاذ إجراءات متعددة، بما في ذلك الخيارات البحرية (مثل رفع الرسوم وتعزيز تجارة الترانزيت) والبرية (مثل النقل البري)، بالإضافة إلى الخيارات الاقتصادية (مثل تعزيز الصادرات ودعم الصناعة والتصنيع والسياحة).