نشاط القطاع الخاص السعودي يستقر عند مستوياته المرتفعة رغم تباطؤ التوظيف

استقرار مؤشر مديري المشتريات عند مستويات مرتفعة

ظل مؤشر مديري المشتريات (PMI) في المملكة العربية السعودية ثابتًا عند 57 نقطة في أبريل، مطابقًا للقراءة المسجلة في مارس. يشير هذا الاستقرار إلى استمرار نشاط القطاع الخاص في المملكة بدخول الربع الثاني من العام.

دوافع النمو

تعكس قراءات مؤشر مديري المشتريات المرتفعة لشهر أبريل ظروف الطلب القوية، وخاصة في الأسواق المحلية، مما أدى إلى توسع كبير في النشاط التجاري. وتوقعت الشركات استمرار أداء المبيعات القوي، مما أدى إلى زيادة نشاط الشراء وارتفاع مستويات المخزون بوتيرة قياسية، وفقًا للمؤشر.

التأثيرات على التوظيف والتضخم

على الرغم من التوسع في النشاط، شهد أبريل انخفاضًا طفيفًا في معدل التوظيف للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. ويعزى ذلك إلى اعتبارات التكلفة. وعلى صعيد آخر، انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر، مما يشير إلى انخفاض الضغوط التضخمية.