أين وصل مشروع إنتاج الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال؟

وصول المنصة العائمة للغاز وإنجاز أكثر من 92% من العمل

بعد طول انتظار، رست المنصة العائمة العملاقة لمعالجة وتصدير الغاز في الموقع المحدد لها في الحدود البحرية المشتركة بين موريتانيا والسنغال، حيث يقع حقل "السلحفاة آحميم" الكبير للغاز. ويشير هذا الوصول إلى إنجاز أكثر من 92% من العمل، ولم يتبق سوى تثبيت المنصة وربطها بمواقع الحفر تحت الماء لبدء عملية الإنتاج.

التأجيل الثالث لبدء الإنتاج إلى الربع الثالث من 2024

كان من المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل السلحفاة بداية العام 2022، لكنه أُجل بسبب جائحة كورونا إلى 2023، ثم أُجل مرة أخرى إلى الربع الأول من 2024. إلا أن تأخر وصول المنصة العائمة أدى إلى تأجيل ثالث إلى الربع الثالث من هذا العام.

عائدات ضخمة متوقعة وتحدي الاستفادة بحسن التسيير

تتوقع موريتانيا والسنغال الحصول على عائدات ضخمة بمجرد بدء تدفق الغاز من حقل السلحفاة الكبير. وتقدر صندوق النقد الدولي أن تحصل موريتانيا على 14 مليار دولار خالصة خلال 30 عامًا، بينما تقدر إيرادات السنغال بأكثر من مليار يورو سنويًا على مدى 30 عامًا. ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه الثروة الهائلة تتوقف على حسن التسيير وفاعلية السياسات العامة المتبعة.

تدقيق التكاليف وإمكانية إعادة التفاوض

ادعت شركة "بي بي" أن تأثيرات جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية رفعت تكاليف إنتاج حقل السلحفاة من 4 مليارات دولار إلى نحو 7 مليارات دولار. وقد دفع هذا التغيير موريتانيا والسنغال إلى بدء عملية تدقيق التكاليف للتحقق من صحة المبالغ المنفقة. كما ظهرت دعوات لإعادة التفاوض بشأن عقود الغاز، لكن مراقبين يرون أن إعادة التفاوض قد تكون غير مجدية وقد تؤثر سلبًا على استمرارية المشروع.

حقل "بير الله": آمال باختزال موريتانيا في سوق الغاز الدولية

إلى جانب حقل السلحفاة آحميم، توجد حقول غاز ونفط أخرى في موريتانيا والسنغال. ومن أبرز هذه الحقول حقل "بير الله" قبالة السواحل الموريتانية. وتتوقع تقديرات أن يسهم استغلال هذا الحقل في تحويل موريتانيا إلى أحد الفاعلين الرئيسيين في سوق الغاز الدولية.

ملاحظات ختامية

رغم التحديات والتأجيلات، تقترب موريتانيا والسنغال من بدء إنتاج الغاز المشترك، مما يفتح الباب أمام إمكانيات اقتصادية كبيرة. ومع ذلك، يظل حسن التسيير والاستفادة من الثروات المتاحة بشكل فعال أمرًا حاسمًا لضمان تحقيق الازدهار المنشود في البلدين.