"نادي الأسير": الإفراجات المحدودة يقابلها تصعيد في الاعتقال الإداري

تزايد أعداد المعتقلين الإداريين

يواجه المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال يومية مستمرة وإصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود ملف سري، وذلك على الرغم من進行 بعض عمليات الإفراج المحدودة خلال الفترة الماضية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال في تزايد مستمر، وأن عمليات الإفراج المحدودة لم تشكل تحولاً في أعداد الأسرى بمن فيهم المعتقلون الإداريون.

تاريخ الاعتقال الإداري واستهدافه للمعتقلين الفلسطينيين

تعتبر قضية المعتقلين الإداريين من أبرز القضايا التي شهدت تحولات كبيرة وتاريخية على صعيد قضية الأسرى، حيث استهدف الاحتلال عبر هذه السياسة الغالبية العظمى من المعتقلين من الضفة الغربية.

وقد بدأ التصاعد في أعداد المعتقلين الإداريين منذ نيسان/ أبريل 2022، وبلغ عددهم في شهر نيسان/ أبريل 2022 بـ600، واستمر بالتصاعد حتى يومنا هذا ليصل إلى الأعداد الأعلى تاريخيًا.

انتهاكات خطيرة بحق المعتقلين الإداريين

يرى نادي الأسير أن قضية الاعتقال الإداري تعتبر أخطر القضايا التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، هذا إلى جانب جملة طويلة من الجرائم والسياسات والانتهاكات الجسيمة وعمليات التعذيب التي تصاعدت منها في ضوء العدوان والإبادة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ويستخدم الاحتلال الاعتقال الإداري كأداة للقمع والسيطرة والتّرهيب وتقويض أي حالة نضالية متصاعدة، وبرزت تحديدًا في سنوات الانتفاضات والهبات الشعبية.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المواطنين الفلسطينيين إداريًا بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، واستهدفت كافة الفئات منهم: طلبة الجامعات، وصحافيون، ونساء ونواب في المجلس التشريعي، ونشطاء حقوق إنسان، وعمال، ومحامون، وأمهات، ومعتقلون سابقون، وتجار، وأطفال.