موظف يختلس 452 ألف درهم قيمة الرسوم الإيجارية لشركته

إدانة موظف باختلاس أموال الشركة

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكمًا بإدانة موظف باختلاس مبلغ 452 ألفًا و200 درهم من شركته بعد تزوير فاتورة ضريبية. كما أمرت المحكمة بإلزامه بدفع غرامة قدرها 5 آلاف درهم.

تفاصيل الواقعة

كان الموظف يعمل في إحدى الشركات وحصل على شيك مصرفي بقيمة المبلغ المذكور لسداد رسوم الإيجار السنوي لدى دائرة البلديات والنقل. وبعد صرف الشيك، قام بتزوير فاتورة ضريبية من الدائرة واستولى على المبلغ.

الدعوى القضائية

رفعت الشركة دعوى قضائية ضد الموظف مطالبة بتعويض قدره 503 آلاف و200 درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 96 ألفًا و799 درهمًا عن الأضرار المعنوية، وفائدة قانونية بنسبة 12%، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقد ادعت الشركة أن الموظف تسبب لها في أضرار مادية ومعنوية بسبب جريمته.

الحكم الصادر

قضت المحكمة الجزائية بإدانة الموظف غيابيًا بالسجن لمدة 4 سنوات والإبعاد ومصادرة المحرر المزور، كما ألزمته بدفع مبلغ 51 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت. ووافقت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية على الحكم وألزمته برد المبلغ الرئيسي إلى الشركة وبتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم.