قادة الانقلاب في اليمن ينهبون موارد قطاع الاتصالات

نهب موارد قطاع الاتصالات في اليمن

يواجه قطاع الاتصالات في اليمن تدهوراً حاداً بسبب الفساد المستشري في مؤسساته التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء، حيث ينفقون مبالغ طائلة تحت ذريعة شراء المعدات والأجهزة، بينما تذهب هذه الأموال في الحقيقة إلى حسابات خاصة تابعة لأبرز قيادات الجماعة، وتسيطر جهة مجهولة تابعة للجماعة على الأجهزة المشتراة.

اختلاس الملايين

كشفت مصادر خاصة داخل قطاع الاتصالات في صنعاء أن مبالغ شهرية تقدر بنحو 19 مليون دولار تذهب إلى حسابات عدد من القادة، من بينهم محمد علي الحوثي وعبد الكريم الحوثي وأبو علي عبد الله الحاكم وأحمد حامد. وأظهر تقرير داخلي حديث أن المؤسسة العامة للاتصالات أنفقت في الربع الأول من هذا العام أكثر من 132 مليون دولار (نحو 70 مليار ريال يمني) تحت مسميات شراء الأجهزة والمعدات وبناء الأبراج لتوسيع تغطية الشبكات، بينما لم يتم تنفيذ أي من هذه المشاريع.

شبكة اتصالات خاصة

وكشفت المصادر أن الأجهزة والمعدات المشتراة سُلِّمت إلى جهة تابعة للجماعة، لم يُكشف عن هويتها، بناءً على توجيهات مسفر النمير المعين وزيراً للاتصالات في حكومة الجماعة غير المعترف بها. ومن المتوقع أن تنشئ الجماعة شبكة اتصالات خاصة بها واستبدال الشبكة الحالية بعد حصولها على أجهزة ومعدات جديدة من إيران، بهدف السيطرة الكاملة على قطاع الاتصالات واحتكار الخدمة ومنع وجود بدائل تنافسية ورفع تكلفة الاتصالات ومضاعفة الإيرادات.

فساد وإساءة إدارة

بالإضافة إلى الاختلاس، يعاني قطاع الاتصالات في اليمن من سوء الإدارة، حيث عين مسفر النمير إسماعيل حميد الدين، وهو معروف بسجله في الفساد، مديراً لقطاع الإنشاءات في المؤسسة العامة للاتصالات. ومنحه ميزانية شهرية تزيد عن 3 ملايين دولار لإعادة بناء بعض مكاتب ومقرات المؤسسة، دون أي إنجازات ملموسة.

كما يواجه الموظفون الحرمان من أبسط حقوقهم، بينما تؤكد التقارير زيادة الإيرادات وارتفاع حجم المبالغ المحصلة من المشتركين والمستفيدين من خدمات الاتصالات، مما يدل على استمرار نهب قادة الحوثيين لهذا القطاع الحيوي.