إلزام موظف بإخلاء عقار سكني وتسليمه للشركة

قضت محكمة أبوظبي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في دعوى نزاع بين شركة متضررة وموظف سابق لديها، بإلزام الموظف بإخلاء العقار السكني وتسليمه خالياً من الشواغل والأشخاص.

جاء حكم المحكمة بعد أن أخطرت الشركة الموظف بإنهاء خدماته، وتم مخاطبته بكتاب رسمي لإخلاء السكن المخصص له، إلا أنه لم يقم بذلك رغم انتهاء المدة القانونية المحددة بـ 30 يوماً.

سبب الدعوى القضائية

أقامت الشركة دعوى قضائية ضد الموظف السابق بسبب استمراره في شغل العقار السكني دون وجه حق بعد انتهاء خدماته. وأشارت الشركة إلى أن بقاء الموظف في السكن يحرمها من استخدامه لصالح موظف آخر، الأمر الذي دفعها للمطالبة بطرده وإخلاء السكن وتسديد القيمة الإيجارية عن الفترة التي كان يقيم فيها.

قرار المحكمة

أوضحت المحكمة أن عقد عمل الشركة قد تم إنهاؤه وبالتالي انتهت خدمات الموظف لدى الشركة، إلا أنه ما يزال يشغل العقار السكني بشكل غير مشروع بعد انتهاء عمله. واعتبرت المحكمة أن بقاء الموظف وانتفاعه بالإقامة في السكن بعد انتهاء عقد العمل وإخطاره بالإخلاء يعتبر إقامة غير مشروعة وتكون يده على الوحدة السكنية يداً غاصبة.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإخلاء الموظف من الفيلا السكنية وتسليمها للشركة خالية من الشواغل والأشخاص. كما ألزمته بدفع أجرة المثل مقابل انتفاعه بالعقار السكني بواقع 122 ألف درهم سنوياً اعتباراً من تاريخ الإخطار بالإخلاء وحتى تاريخ الإخلاء والتسليم الفعلي.