منشور يحدد قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025

قواعد وأسس إعداد ميزانية 2025

أصدرت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة المالية منشورًا يحدد قواعد وأسس إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025. يهدف المنشور إلى ضمان التنفيذ الفعال لمشاريع الخطة الخمسية الحالية ووضع ميزانية إنمائية ناجحة.

وتتضمن الأسس والقواعد التي حددها المنشور توجيهات واضحة للجهات الحكومية، منها:

• مراقبة المشاريع الجارية وإنهائها في الوقت المحدد: حث المنشور الجهات الحكومية على تسريع العمل في المشاريع الجارية وفقًا لبرامجها الزمنية وإكمال إجراءات المشاريع المعتمدة الأخرى وإبلاغ وزارة الاقتصاد بالخطة التنفيذية لها.

• إغلاق الحسابات الختامية للمشاريع المنتهية: شدد المنشور على ضرورة إقفال الحسابات الختامية للمشاريع التي تم الانتهاء منها من الخطط الخمسية السابقة أو الحالية وموافاة وزارة الاقتصاد بكشف مفصل لتلك المشاريع.

• تقييم واختيار المشاريع الإنمائية الجديدة: أوضح المنشور أن آلية تقييم واختيار المشاريع الإنمائية الجديدة (المصفوفة) ستستمر لتحديد المشاريع التي لها الأولوية بناءً على منهجية واضحة تضمن تحقيق الآثار الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية.

• مواءمة المشاريع مع برامج الاستراتيجية الحكومية: دعا المنشور إلى مواءمة المشاريع المستمرة والجديدة مع البرامج الواردة في مجلد برامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة وتحديث كشف موقف البرامج الاستراتيجية لإظهار نسب الإنجاز لكل برنامج.

• إيلاء الأولوية لمشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: كما شدد المنشور على ضرورة إعطاء مشاريع التحول الرقمي الحكومي ومشاريع الذكاء الاصطناعي الأولوية القصوى في التنفيذ وإبلاغ وزارة الاقتصاد بالتحديات التي قد تواجه تلك المشاريع والحلول المقترحة.

كيفية إعداد تقديرات الميزانية

حدد المنشور الخطوات التالية للجهات الحكومية لتقديم تقديرات الميزانية الإنمائية لعام 2025:

1. تقديم كشف تفصيلي عن سير العمل في المشاريع المعتمدة بناءً على الأوامر السامية.
2. تقييم المشاريع المؤجلة التي لا تزال تتوافق مع أهداف الخطة الخمسية العاشرة ضمن المصفوفة.
3. إرسال الكشوفات المطلوبة من خلال نظام الميزانية الإنمائية لعام 2025 على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتأكد من اكتمال جميع مكوناتها.

وتُعد هذه الإرشادات خطوة مهمة لضمان إعداد ميزانية عامة للدولة لعام 2025 بشكل فعال ودقيق، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.